كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن ملفات فساد عديدة في القطاع الفلاحي خلال زيارته الفجئية لأحد أكبر الضيعات الفلاحية الواقعة في محافظة صفاقس جنوب تونس مساء الاربعاء، حيث تأتي هذه الزيارة في ظل تعهداته في حملته الانتخابية الفارطة بمواصلة جهود مكافحة الفساد والتي تسببت في عرقلة العديد من المشاريع التنموية في العديد من القطاعات.
وفي زيارة لضيعة "هنشير الشعال" وهي ثاني أكبر غابة زيتون في العالم وهي على ملك الدولة قال سعيد وفق بيان من رئاسة الجمهورية نشر في صفحتها الرسمية على الفايسبوك "انه لا مجال للتفريط في ملك الشعب التونسي وأن حرب التطهير ضد الفساد ستستمر دون هوادة".
وشدد على أن عمليات الفساد في الضيعة متواصلة بعيدا عن أعين الدولة وتواطئ من قبل البعض واصفا "عملية بيع 37 جرارا فلاحيا تابعة للضيعة في مزاد بقيمة 167 الف دينار بذريعة انها مسقطة بـ''غير الطبيعية''.
ووصف الامر بأنه مثال بسيط عن الفساد المتواصل في الضيعة مشيرا لوجود "فساد مالي واداري في 'هنشير الشعال' سواء على مستوى سرقة قطع غيار المعدات الفلاحية او المحروقات بالإضافة الى تسجيل تراجع معدل الانتاج السنوي من زيت الزيتون".

وانتقد تراجع القدرة التشغيلية للضيعة التي تساهم بقدر كبير من تصدير مادة "زيتون الزيتون" للخارج وبالتالي توفير العملة الصعبة قائلا " انها عملية سطو ممنهجة".
ولمح لمحاولات من قبل البعض للإضرار "بالضيعة" في محاولة لبيعها كما حصل مع أملاك للدولة تم التفريط فيها بأثمان بخسة بعد الثورة بذريعة تراجع مردوديتها.
وقال "لن يتم التفريط في 'هنشر الشعال' كما يتم التدبير لذللك وسيتم تحميل المسؤوليات لكل من قصّر في عمله".
وتوجد حوالي 400 ألف شجرة منتجة للزيتون في 'هنشير الشعال' وهو ثاني أكبر غابة زيتون في العالم من حيث المساحة ويوفر عملا قارا لحوالي 435 شخص إضافة لتشغيل 385 عامل موسمي.
وليست هذه المرة الأولى التي يكشف فيها الرئيس التونسي عن عمليات فساد في عدد من القطاعات إضافة لمحاولات مشبوهة للتفريط في عدد من أملاك الدولة لاسباب مختلفة من بينها ضعف مردوديتها الاقتصادية.
والشهر الماضي طالب الرئيس التونسي خلال لقائه بوزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وفرض إجراءات قانونية صارمة على من يتورط في التفريط فيها دون وجه حق.
وتعرضت العديد من الحكومات في العشرية الماضية لانتقادات وحتى اتهامات بالفساد بسبب سوء التصرف في الشركات المصادرة والتي كانت تدر زمن النظام السابق عائدات مالية هامة فيما تشير الكثير من التقارير لتورط لوبيات الفساد المتحالفة مع السياسيين.
وتعرضت العديد من الأملاك المصادرة لسوء تصرف ما أدى الى تلف كثير منها على غرار السيارات الفخمة حيث يتم بيعها بأسعار زهيدة للغاية.
والسنة الماضية طالب سعيد بإيقاف التفويت (بيع للقطاع الخاص) في الشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية وهي إحدى الشركات المصادرة حيث أشار لوجود شكوك في الإجراءات المتبعة.
وتحدثت تقارير ان التفويت في بعض تلك الشركات لرجال اعمال بعينهم وبمبالغ زهيدة يأتي مقابل دعم مالي لبعض الاحزاب والشخصيات السياسية الحاكمة فيما دعت الكثير من القوى اليوم الى اعادة فتح الملف ومحاسبة المتورطين.
ونشر مرصد رقابة في شهر يوليو/تموز من سنة 2023 تقريرا مثيرا للجدل كشف ان عائدات التفويت في الأموال والممتلكات المصادرة الى موفى سنة 2021 قدر بحوالي 3000 مليون دينار "مليار دولار" وان 1900 مليون دينار "650 مليون دولار" منها فقط تم تحويلها إلى ميزانية الدولة.