أظهر مشروع الموزانة في تونس والتي سينظر فيها البرلملن أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل العالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريبا الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على التمويلات الخارجية الكافية لتمويل الميزانية.
وأظهر المشروع أن الميزانية ستنخفض من 77 مليار دينار (25.20 مليار دولار) في 2024 إلى 63 مليار دينار (20.45 مليار دولار) في عام 2025.
وستخفض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف في اطار تعهدات قدمها الرئيس قيس سعيد خلال حملته الانتخابية بتعزيز الوضع الاقتصادي وتخفيض الضرائب على المواطنين.
وتشير وثيقة مشروع موازنة 2025 التي تم الاطلاع عليها أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليار دولار من 3.57 مليار دولار العام الماضي بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليار دولار في 2024.
ومن المتوقع أن تصدر الحكومة التونسية سندات إسلامية لأول مرة للمساعدة في تمويل ميزانية 2025.
وتشير هذه المعطيات لتوجه نحو الديون الداخلية لتعويض القروض الخارجية التي تم تخفيضها وفق تقارير اقتصادية رسمية من معهد الاحصاء ومن البنك المركزي لكن ذلك سيطرح كثيرا من التساؤلات بشأن التضخم والاضرار بمعدلات النمو.
وكان الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي حذر في تقارير سابقة من اللجوء للدين الداخلي لتعويض الديون الخارجية كونه سيزيد من التضخم في حال لم يتم توجيهه للاستثمار وخلق فرص عمل ما يحقق نموا.
وشدد على أن تخصيص تلك الديون الداخلية للاستهلاك والترفيع في الرواتب سيكون له تداعيات خطيرة. في المقابل يؤكد الخبير الاقتصادي أن الترفيع في الضرائب على الشركات سيعرقل النمو بشكل كبير.

وأوضح مشروع الميزانية أنه سيتم رفع الضريبة على الشركات التي يزيد رقم معاملاتها عن 20 مليون دينار من 15% إلى 25% في 2025.
وبداية السنة الحالية اقر البرلمان التونسي تعديلا يمكن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة ما قدم تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد بمبلغ صاف قدر بسبعة مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات منها ثلاث سنوات امهال وبدون فوائد في خطوة وصفت بالاستثنائية ولقيت معارضة من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين الرافضين للمس باستقلالية البنك المركزي.
ومثل فشل تونس في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بحوالي 1.9 مليار دولار بسبب الشروط المجحفة للصندوق ومن بينها الغاء الدعم ووقف الانتدابات في الوظائف العمومية بداية للاستغناء عن الدعم الخارجي.
وطالب سعيد مرار بالتعويل على الذات واللجوء الى الجهود الذاتية للتمويل وتمكنت البلاد في السنة الحالية من تسديد الكثير من القروض بالعملة الصعبة إضافة لتحسين ترقيمها السيادي.