قرر المرشحان الرئاسيان العياشي زمال وزهير المغزاوي، عدم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، في وقت دعت فيه المعارضة إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأكد باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري، عدم ورود أي طعون في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية في دورها الأول إلى حدود مساء الأربعاء، مؤكداً أن فترة الطعون تنتهي منتصف ليلة الخميس.
وقال لإذاعة موزاييك: “في حال عدم ورود أي طعون تصبح النتائج الأولية نهائية، على أن يتم الإعلان عنها يوم السبت أو الأحد المقبلين. وبعد توقيع قرار النتائج النهائية ونشره، سيتم إرساله إلى مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم بهدف تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية من طرف رئيس الجمهورية المنتخب”.
وأصدر مكتب الحملة الانتخابية للمرشح العياشي زمال، بياناً على صفحته في موقع فيسبوك، عبر فيه عن شكره “لكل من شارك في الحملة ولكل من ساهم فيها من أي موقع ومن أي مكان داخل تونس وخارجها. ولكل من دعم المرشح العياشي زمال وشارك في عملية الاقتراع ومنحه ثقته. كما شكر وسائل الإعلام التي غطت بكل حيادية انشطة الحملة وأخبارها”.
وأضاف البيان: “واليوم وقد انتهت الحملة الانتخابية وطُويت صفحة التنافس الانتخابي بإعلان النتائج الانتخابية، لم يعد من مبرّر لتواصل أنشطة الحملة وهي بالتالي في حكم المنحلّة، وإن كل تصريح يصدر عن أعضاء الحملة السابقين لا يُلزم المرشح العياشي زمال في شيء”.
وأكد رمزي الجبابلي، الناطق باسم الحملة، أنه “لن يتم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه “تم إقرار جملة من التحفظات ليلة الإعلان عن النتائج الأولية بخصوص عملية سبر الآراء واعتبارها آلية غير قانونية وممنوعة تم اعتمادها من طرف التلفزة الوطنية”.
وشدد رمزي الجبابلي، لإذاعة “ديوان اف ام”، على “احترام إرادة الناخبين وما أفرزته الصناديق الانتخابية، إلا أنه جدد تأكيده على ضرورة تعديل المسار الانتخابي وإرساء هدنة سياسية خلال هذه الفترة لتنقية المناخ السياسية والذهاب نحو الإصلاحات والتنمية الاقتصادية الضرورة”.
كما اعتبر أن العياشي زمال “جنّب البلاد خطر الانزلاق في متاهات سياسية أرادت عدة أطراف استغلالها من أجل ادخال البلاد في الفوضى”.
ولم يصدر أي تعليق من قبل حملة المرشح زهير المغزاوي على نتائج الانتخابات التي أفضت لفوز الرئيس قيس سعيد بأكثر من تسعين في المئة، فيما تم تأجيل كلمة كان المغزاوي يرغب بتوجيهها إلى التونسيين، إلى أجل غير مسمى.
من جانب آخر، دعا هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي، إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
وكتب على موقع فيسبوك: “قبل 6 أكتوبر 2024، كان واضحاً أنّ كلّ ما حدث من تجاوزات وخروقات ومناكفات وبلطجة قانونية وإيقافات وإيداعات وظلم وتنكيل كان هدفه الفوز في الانتخابات مهما كانت الوسائل ومهما كان الثمن. والثمن كان باهظاً جداً على حريّات وحقوق بعض مواطنينا وعائلاتهم، فضلاً عن الكلفة الباهظة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسلم الأهلي”.
وأضاف: “أمّا وقدّ تمّ تحقيق الهدف بنجاح تسعيني فاصل 69٪، فالمطلوب حالياً وفوريّاً إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والإعلاميّين والصحافيّين والمدوّنين وإرجاعهم إلى عائلاتهم، ورفع تحجير السفر عن النواب الذين احترموا قسمهم على دستور 2014 وشاركوا في جلسة افتراضية. يا سيدي، المساجين والمعتقلون اعملوا لهم تحجير سفر أو حتى إقامة جبريّة أو مراقبة إداريّة دوريّة أو لمراقبة تحرّكاتهم، المهم اتركوهم يعيشون في ديارهم ومع عائلاتهم، في انتظار محاكمتهم بعدل وحياد ونزاهة”.