اتهم وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب محتملة” بعد إعلان قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) أنها تعرضت لإطلاق نار من قبل جيش الدولة العبرية.

وأعلن الوزير خلال مؤتمر صحافي أن “الأعمال العدائية المتكررة التي ترتكبها القوات الإسرائيلية ضد مقر اليونيفيل يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وتمثل بالتأكيد انتهاكات خطيرة للغاية لقواعد القانون الإنساني الدولي”.

بدورها قالت فرنسا، اليوم الخميس، إنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة، وإن ضمان سلامة قوات اليونيفيل يمثل التزاما.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تعبر فرنسا عن قلقها الشديد بعد إطلاق إسرائيل النار على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وتندد بأي هجوم على أمن اليونيفيل”، مضيفة أنه لم يصب أحد من جنودها في اليونيفيل البالغ عددهم 700.

وأضافت الوزارة “ننتظر توضيحات من السلطات الإسرائيلية. حماية قوات حفظ السلام التزام ينطبق على جميع الأطراف في أي صراع”.

وشددت الوزارة على أنّ “حماية القبعات الزرق (جنود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام) هي واجب على كل الأطراف في نزاع”. ودانت الخارجية “أيّ تعدٍّ على سلامة قوة اليونيفيل”.

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام جنوبي لبنان (يونيفيل)، أن الجيش الإسرائيلي قصف بشكل متكرر مقرها العام في الناقورة والمواقع المجاورة له، مذكرة إسرائيل بالتزاماتها بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها.

جاء ذلك في بيان نشرته اليونيفيل.
وأضاف البيان أن جنديين من قوات حفظ السلام أصيبا جراء إطلاق دبابة ميركافا للجيش الإسرائيلي النار باتجاه برج مراقبة بمقرها في الناقورة جنوب لبنان، مشيراً إلى أنهما لا يزالان في المستشفى.

كما أطلق جنود الجيش الإسرائيلي النار على موقع الأمم المتحدة 1-31 في رأس الناقورة، فأصابوا مدخل الدشمة (سواتر الحماية) حيث كان جنود حفظ السلام يحتمون، وألحقوا أضراراً بالآليات ونظام الاتصالات، وفق البيان ذاته.

وأشار إلى أن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي شوهدت تحلق داخل موقع الأمم المتحدة حتى مدخل الدشمة.

وقال إن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار، الأربعاء عمداً على كاميرات مراقبة في محيط الموقع وعطلوها.
“كما أطلقوا النار عمداً على نقطة مراقبة تابعة للأمم المتحدة رقم1-32A في رأس الناقورة، حيث كانت تُعقد الاجتماعات الثلاثية المنتظمة قبل بدء النزاع، مما أدى إلى تضرر الإضاءة ومحطة إعادة الإرسال”، وفق البيان.

وتابع البيان: “إننا نذكّر الجيش الإسرائيلي وجميع الأطراف الفاعلة بالتزاماتهم بضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة في جميع الأوقات. إن قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل موجودة في جنوب لبنان لدعم العودة إلى الاستقرار بموجب ولاية مجلس الأمن”.
وأكد البيان أن “أي هجوم متعمد على قوات حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن 1701”.

والقرار 1701 هو قرار تبناه مجلس الأمن الدولي بالإجماع في 11 أغسطس/ آب 2006 ويدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين “حزب الله” وإسرائيل، وإلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات اليونيفيل الأممية.

 

انتقال قوات اليونيفيل

وعلَّق داني دانون مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن إسرائيل تركز على قتال جماعة حزب الله وتوصي بنقل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) شمالا.

وقال المبعوث إن إسرائيل توصي “بانتقال قوات اليونيفيل لمسافة خمسة كيلومترات شمالا لتجنب الخطر مع تصاعد القتال، وبينما يظل الوضع على امتداد الخط الأزرق غير مستقر نتيجة لعدوان حزب الله”.

وأضاف “إسرائيل ليس لديها رغبة في أن تكون موجودة في لبنان، لكنها ستفعل ما يلزم” لإجبار حزب الله على الابتعاد عن حدودها الشمالية حتى يتمكن 70 ألف من السكان من العودة إلى منازلهم في شمال إسرائيل.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي عدوانها الشامل على لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه مخالفة بذلك التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت تلك الغارات حتى مساء الأربعاء عن 1323 شهيدا و3698 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من 1.2 مليون نازح، وفق بيانات رسمية لبنانية.

ويرد “حزب الله” يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن قوات الاحتلال الإسرائيلي جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.