قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 12 سنة في حق المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال عن أربع قضايا في عدة محافظات في البلاد تتعلق بتزوير التزكيات وتقديم عطايا من أجل التأثير على الناخبين.

وأكّد عبدالستار المسعودي محامي زمال، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية أن هيئة الدفاع ستلجأ الى كل السبل القانونية للدفاع عن موكلها ومنها اللجوء إلى القضاء الدولي. وأفاد الإثنين أنه تم جلب العياشي زمال إلى المحكمة الابتدائية بتونس 2، حيث ثبُت وجود 5 ملفات جديدة في حقه مع بطاقات إيداع، وبذلك يصبح مجموع ملفاته لديه 9 ملفات.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول القادم العياشي زمال، زهير المغزاوي وقيس سعيد.

ورفض القضاء التونسي في سبتمبر/أيلول الماضي جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وقرّر إبقاءه في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في القضية.

وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في جندوبة، قد أوقفت زمال بتهمة تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية. وهو يحاكم بنفس التهمة في أكثر من محكمة. وكانت هيئة الدفاع عنه قد أفادت في بيان سابق، بأن موكلها صدرت في حقه تبعات أخرى بنفس التهمة في محافظات منوبة وسليانة.

ويُشترط على الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 تزكيات من أعضاء مجلس نواب الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، أو مثلها من مجلس الجهات والأقاليم (الغرفة الثانية)، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية، أو 10 آلاف تزكية في 10 دوائر انتخابية، على أن لا يقل عددهم عن 500 ناخب بكل دائرة.

وأكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريحات سابقة "حرص مجلس الهيئة على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وخالية من كل مظاهر المال السياسي الفاسد، أو تأثير الجمعيات أو وسائل الإعلام، أو عمليات سبر الآراء المغلوطـة على إرادة الناخبين الحُرّة".

وتحاول أطياف من المعارضة التونسية خصوصا استغلال قضية العياشي زمال لمهاجمة السلطة وتحقيق مكاسب سياسية، عبر الاصطفاف خلفه.

وأفاد حزب ائتلاف الكرامة (إسلامي) في بيان الإثنين أنه بعد "استشارة موسّعة مع مختلف مكوّنات الطبقة السياسية، وأيضا بعد دراسة ما تقدّم به المرشّح العياشي الزمّال للطبقة السياسية من لائحة أهداف وبرامج لا تتعارض في مجملها مع قناعات الحزب ورؤاه، يرى الحزب بوجاهة دعم العياشي الزمال في الانتخابات الرئاسية ويدعو للتصويت له".

ووجه الحزب المعارض المعروف بمواقفه المتشددة هجوما حادا ضد السلطة، قائلا أن "تقدم العديد من الشخصيات الوطنية للترشح للانتخابات الرئاسية في إطار ممارسة حقها ورغبتها في ادارة الشأن العام قد واجهته السلطة بردود أفعال من خارج الصندوق، وسلطّت عليهم وعلى مساعديهم استهدافا غير مسبوق في الحياة السياسية ببلادنا عبر تلفيق القضايا وتحدي القرارات القضائية التي أنصفت عددا منهم و أخيرا إقصاء المحكمة الادارية التي صدرت تلك الأحكام المنصفة من النظر في النزاعات الانتخابية".

ورغم ذلك، لا يزال لدى شريحة واسعة من التونسيين رهانات على الانتخابات؛ فأحد الأحزاب المشاركة بمرشح في الانتخابات تراهن على مساهمة هذا الاستحقاق في تكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الصندوق، متمنية أن يتم في ظل أجواء ديموقراطية وبمشاركة شعبية واسعة.

وفي ظل هذه التطورات قال المنصف بوزازي، عضو المكتب السياسي لـ"حركة الشعب"، إن رهانات حزبه في الانتخابات هي أن "تتم في ظروف ومناخات طيبة، وبمشاركة شعبية واسعة".

وأضاف بوزازي في تصريحات لوكالة الأناضول "رهاننا في حركة الشعب مع مرشحنا زهير المغزاوي هو رهان على المستقبل، ونحن نعمل بكل جدية، وبكل قوة مع أبناء شعبنا".

وتابع "دخلنا هذا السباق الديمقراطي حتى نُثَبّت العملية الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة من خلال الصندوق، وهذه المعادلة السياسية في البلاد كما عشناها ونود أن تعيشها كل الشعوب بعيدا عن الضغوطات والتدخلات الداخلية والخارجية".

وشدّد بوزازي على "تثبيت هذا المعطى الديمقراطي والتداول السلمي على السلطة هو أول الرهانات وأول أهداف" حزبه من هذه الانتخابات. وأوضح أنهم يهدفون إلى "تثبيت الديمقراطية كمعطى ثقافي سوسيولوجي سياسي في البلاد".