اقترح 34 نائبا في البرلمان التونسي اليوم الجمعة مشروع قانون عاجل يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، بينما رفضت المعارضة هذه الخطوة، معتبرة أنها تدخل في إطار ما وصفتها بـ"مساعي تشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل".

ويأتي هذا المقترح في وقت يحتدم فيه الجدل حول النزاع بين هيئة الانتخابات والمحكمة الإدارية التي قضت مجددا منذ نحو أسبوع بإعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي.

وكانت هيئة الانتخابات قد أكدت أن ملفات المرشحين المقصيين تخلو من بعض الوثائق الهامة من بينها بطاقة السجل العدلي، بينما يواجه بعضهم اتهامات بتزوير تزكيات.

ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، بعد أن تولى الرئيس قيس سعيد تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وعزل العشرات من القضاة في عام 2022 بعد اتهامات بالفساد طالت بعضهم.

وتصاعد التوتر السياسي في تونس قبل انتخابات السادس من أكتوبر/تشرين الأول منذ أن رفضت لجنة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين هم الوزير الأسبق منذر الزنايدي والقيادي المنشق عن حركة رئيس حزب "العمل والإنجاز" عبداللطيف مكي وعماد الدايمي.

ورفضت لجنة الانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية وأبقت فقط الرئيس الحالي سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي.

وبات زمال خارج السباق بعد أن قضت محكمة تونسية يوم الأربعاء بسجنه لمدة 20 شهرا بتهمة "افتعال وثائق وتدليس تزكيات شعبية" 

وقال أساتذة في القانون هذا الشهر إن رفض الهيئة الانتخابية إعادة المرشحين يهدد بجعل الانتخابات غير شرعية إذا طعن أي مرشح في نتائجها أمام المحكمة الإدارية.

ويتهم المنتقدون سعيد باستخدام الهيئة الانتخابية والقضاء لتأمين الفوز في الاستحقاق، معتبرين أن الإجراءات تهدف إلى "خلال خنق المنافسة وترهيب المرشحين الآخرين".

ونفى الرئيس التونسي الاتهامات، قائلا إنه "يحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين، ولن يكون ديكتاتورا".

وتمنح وثيقة مشروع القانون المحاكم العادية في القضاء العدلي ولاية قضائية حصرية على النزاعات الانتخابية، على عكس ما حدث في الانتخابات السابقة في تونس حيث كانت الادارية هي الحكم.

ويشير المقترح التشريعي إلى أن التغيير سيكون بدءا من الانتخابات الرئاسية الحالية. وقال معارضون ونشطاء إن "المبادرة البرلمانية هي أحدث خطوة تهدف إلى وأد أي مؤسسة تصدر أحكاما لا ترضي سعيد".

وأكد الرئيس التونسي مرارا على أن الانتخابات المقبلة ستجري في كنف الشفافية والنزاهة، مشددا على ضرورة تحصينها من المال الفاسد والتدخلات من الداخل أو الخارج متهما بعض منافسيه بالحصول على الدعم من دول أجنبية.