بدعوة من الجزائر، بدأ مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة حول لبنان، الجمعة، بعد موجة من الهجمات المفاجئة يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 أيلول/ سبتمبر والتي فجرت آلاف أجهزة الاتصالات الإلكترونية.

في بداية الجلسة قدمت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية، روز ماري دي كارلو، إحاطة شاملة حول ما جرى من تصعيد، مشيرة إلى أن تبادل إطلاق النار بين حزب الله وغيره من الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في لبنان والجيش الإسرائيلي عبر الخط الأزرق مستمر بشكل يومي تقريبًا. “هذا التبادل يشكل انتهاكًا متكررًا لوقف الأعمال العدائية وانتهاكًا للقرار 1701″. وقالت ديكارلو إن المواجهات قد أدت إلى نزوح أكثر من 100 ألف شخص من جنوب لبنان وما لا يقل عن 60 ألف شخص من شمال إسرائيل، كما قد تسبب تبادل إطلاق النار في سقوط العديد من الضحايا، من بينهم مدنيون على جانبي الخط الأزرق”.

ثم أشارت ديكارلو إلى ما وقع يومي 17 و 18 أيلول/ سبتمبر حيث تم تفجير االعديد من أجهزة الاتصال، “التي يستخدمها في المقام الأول أعضاء حزب الله”، حسب ما قالت، “وفي اليوم التالي، وردت أنباء عن موجة ثانية من الانفجارات، أصغر حجماً ولكنها أكثر فتكاً، في جميع أنحاء نفس المناطق من لبنان. هذه المرة، كانت الأجهزة المعنية عبارة عن أجهزة راديو محمولة ثنائية الاتجاه يقال إن حزب الله يستخدمها وانفجرت الأجهزة في المنازل والسيارات والمتاجر الكبرى والشوارع. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن 37 شخصاً لقوا حتفهم، بمن في ذلك طفلان، وأصيب أكثر من 3400 شخص في الانفجارات المتتالية”.

وأشارت وكيلة الأمين العام للشؤون السيالسية إلى أن الغارة الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل ساعات، والتي قالت إسرائيل إنها استهدفت وقتلت عددا من كبار مقاتلي حزب الله، وقالت وزارة الصحة اللبنانية وإن ما لا يقل عن 14 شخصًا قُتلوا وأكثر من 60 جريحًا في الضربة.

وأضافت ديكارلو أن وابلا من الصواريخ والطائرات بدون طيار والمدفعية والصواريخ المضادة للدبابات أطلقت من لبنان أدت لمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة عشرة إسرائيليين.

وأشارت المسؤوولة الأممية إلى أن الحرب المدمرة في غزة ما زالت مستمرة وعدد القتلى مستمر في الارتفاع بشكل مأساوي. فقد قُتل أكثر من 41 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وكثير منهم من الأطفال. وفي الوقت نفسه، يستمر إطلاق الصواريخ العشوائي من قبل حماس وغيرها من الجماعات المسلحة نحو المراكز السكانية في إسرائيل.

ودعت ديكارلو مكررة كلمات الأمين العام: “نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المتبقين، وزيادة هائلة في المساعدات الإنسانية المقدمة إلى غزة”.

وحذرت وكيلة الأمين العام من الخطر الذي يهدد الأمن والاستقرار، ليس فقط في لبنان بل وفي المنطقة أيضاً، ودعت جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب أي تصعيد آخر التزاما بالقانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين. وأضافت: “كما أحث بقوة الدول الأعضاء التي تتمتع بنفوذ على الأطراف على الاستفادة من ذلك الآن. ومع اقترابنا من عام كامل من تبادل إطلاق النار شبه اليومي عبر الخط الأزرق وإراقة الدماء في غزة، فقدنا الكثير من الأرواح، ونزح الكثير من الناس، ودمرت الكثير من سبل العيش. ولكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فإننا نخاطر برؤية حريق هائل قد يتضاءل أمامه حتى الدمار والمعاناة التي شهدناها حتى الآن”.

المفوض السامي لحقوق الإنسان

من ناحيته، قال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان إنه يشعر بالفزع إزاء اتساع وتأثير الهجمات التي وقعت يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول في لبنان على المدنيين. وقال “تمثل هذه الهجمات تطورًا جديدًا في الحرب، حيث تصبح أدوات الاتصال أسلحة، تنفجر في وقت واحد عبر الأسواق، وفي زوايا الشوارع، وفي المنازل مع تطور الحياة اليومية”. وأشار إلى أن السلطات اللبنانية قامت بتفكيك أجهزة غير منفجرة في الجامعات والبنوك والمستشفيات. وقد أدى هذا إلى إطلاق العنان للخوف والذعر والرعب على نطاق واسع بين الناس في لبنان، الذين يعانون بالفعل من وضع متقلب بشكل متزايد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وينهارون تحت وطأة أزمة اقتصادية شديدة وطويلة الأمد”.

وقال تورك إن الحرب لها قواعدها وأهم تلك القواعد:

– لا يجوز استخدام القوة المسلحة ـ أي العنف ضد البشر الآخرين إلا عند الضرورة لتحقيق هدف عسكري مشروع وفي هذا السياق، لا بد أن يكون التمييز الأساسي بين الأهداف المدنية والعسكرية في المقدمة.

– لا بد وأن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين.

– لا بد وأن تظل الهجمات متناسبة مع حجم الضرر الأوسع الذي تخلفه.

– لا يجوز استهداف الأشخاص الذين لا يمارسون وظيفة قتالية مستمرة في جماعة مسلحة إلا عندما يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية.

– إن القانون الدولي لحقوق الإنسان موجود لحماية المساواة والكرامة لكل إنسان، حتى في أوقات الحرب.

واختتم فولكر كلمته مؤكدا أن القانون موجود للدفاع عن القيم الأساسية لمجتمعاتنا، وعالمنا “إن الاستهداف المتزامن لآلاف الأفراد، سواء كانوا مدنيين أو أعضاء في جماعات مسلحة، دون معرفة من كان بحوزته الأجهزة المستهدفة وموقعها ومحيطها في وقت الهجوم، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني”.

عبد الله بوحبيب: اختاروا بين السلام أو النار

وحذر وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب مجلس الأمن من أن هذه السابقة الخطيرة والعمل الإرهابي ضد الشعب اللبناني غير مسبوق وإذا لم يتم محاسبة الفاعلين وإذا مر هذا العدوان مرور الكرام بدون محاسبة وتم تجهيل الفاعل فإن مصداقية هذا المجلس والقانون الدولي على المحك ينذر بأخطار محدقة وقد تستخدم هذه الأساليب من قبل مجموعات إرهابية. وقال: “أليس هذا إرهابا بعينه؟ أليس تفجير آلاف الأجهزة أسلوبا غير مسبوق في وحشيته وإرهابه؟ أليس ترهيب آلاف الناس في الشوارع والبيوت والمدارس انتهاكا لحقوق الإنسان؟”. وطالب بوحبيب من أعضاء المجلس أن يتأملوا هويات الضحايا. وقال “أليس هذا السيناريو ما صرح به المسؤولون الإسرائيليون؟”. وتبني الجريمة ثم حذف التغريدة بعد دقائق.

وعرض السيد بوحبيب صورة مرعبة لوجه مشوه أمام أعضاء مجلس الأمن معتذرا منهم لشدة فظاعة الصورة.
وقال إن هذه العمليات التي استهدفت نشر الذعر وإصابة المدنيين عن طريق الغدر وفي مناطق غير قادرة على الدفاع عن النفس كلها اختراقات لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. وقال إسرائيل تعودت ألا تحاسب عن أعمالها وهي التي لم تنفذ أي قرار يتعلق بها منذ عام 1948. قد أصبحت إسرائيل دولة مارقة لأنها لا تعطي أي أهمية للقرارات الدولية أو القانون الدولي.
وحذر بوحبيب إسرائيل وقال إنها لا تتعلم من خيباتها السابقة فقد جربت أكثر من مرة غزو لبنان لكنها حصدت الخيبات والهزائم وآخر تلك الخيبات ما حدث عام 2000 حيث هربت تاركة أسلحتها وراءها.
وقال إن هذه الجريمة غير مسبوقة حيث استهدفت آلاف المواطنين بأسلحة دمار جديدة. وقال وزير الخارجية: “لن تعيد إسرائيل مواطنيها المهجرين بالقوة. وليس لها مكان إلا إذا تصالحت مع الشعوب لا مع الحكام فقط. ولا يمكن هذه المصالحة أن تحدث إلا إذا حقق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في دولته المستقلة”.
وخاطب بوحبيب المجلس قائلا: “جئنا نخاطبكم ونناشدكم لإجبار إسرائيل على وقف اختراقاتها للبنان والمنطقة ووقف آلتها الحربية. نحن لا نبحث عن قرارات جديدة لأن القرارات التي اتخذت في السابق بقيت حبرا على ورق”.
وناشد الوزير أعضاء المجلس على الوقوف مع الجانب الصحيح للتاريخ فإما أن يفرض هذا المجلس على إسرائيل احترام القانون الدولي أو أن يبقى هذه المجلس شاهد زور يوم يرى الانفجار الكبير الذي لا بد أن يقع إذا استمرت إسرائيل بعدوانها. “الخيار لمجلسكم أوقفوا طبول الحرب التي تدق. اختاروا السلام أو النار. أكرر أعطوا السلام فرصة قبل فوت الأوان