أوقف القضاء التونسي أربعة أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا عن طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وأثارت الحادثة جدلا واسعا بينما ذهب البعض إلى حد المطالبة بمحاسبة ما وصفوه بـ"التقصير" والتقاعس في حين سخر آخرون من عدم التفريق بين علم البلاد والعلم التركي. 

والثلاثاء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو وصورا تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية التابعة لوزارة النقل.

وفي اليوم نفسه، قدمت الشركة في بيان "اعتذارها البليغ" عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم.

وقالت "في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه".

وفتحت وزارة النقل تحقيقا في الواقعة "لتحميل المسؤوليات واتخاذ الاجراءات الادارية والترتيبية في الغرض".

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن المحكمة أذنت إثر الواقعة "بفتح بحث عدلي تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية" وإثر التحقيقات الأولية قررت النيابة الاحتفاظ بأربعة أشخاص.

وأثارت الحادثة التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي من بينها ما دوّنه الإعلامي سمير الوافي الذي استغرب عدم التفريق بين العلمين. 

بينما قال الإعلامي والكاتب عامر بوعزة في تدوينة على فيسبوك "من خلال تجربة ناهزت ربع قرن في الإدارة التونسية ومعرفة مقبولة بكوابيسها ودهاليزها العميقة أستطيع أن أؤكد لكم أن رفع علم تركيا على بناية عمومية ونشره في الانترنت للتشهير بالفضيحة، لا يمكن أن يكون (خطأ) بل هو فخ منصوب بإحكام لأحدهم".

وتابع أن "كل الأشغال التي تخص المظهر العام والاقتناءات والتزود تخضع لإجراءات صارمة يستحيل معها القول بتسرب خطأ كما جاء في بيان الشركة".

وفي واقعة مماثلة في مايو/أيار الفائت، تم حجب العلم التونسي خلال مسابقة رياضية في السباحة بعدما فرضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" عقوبات على اللجنة الأولمبية التونسية بسبب عدم تطبيقها للوائح القانونية الدولية، ما أثار حفيظة الرئيس قيس سعيّد الذي انتقد القرار بشدة خلال زيارة للمسبح أعاد فيها رفع علم بلاده.

وأمر سعيّد في 11 مايو/أيار بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ووُضع آنذاك ثلاثة مسؤولين رهن التوقيف الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي.

ووجهت إليهم تهم التآمر ضد الأمن الداخلي للدولة وتكوين عصابة لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى والمساس بالعلم التونسي.

وأطلق سراحهم في الخامس من سبتمبر/أيلول بعدما صدر في حقهم حكم قضائي بالسجن ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة بن عروس محمد الصادق الجويني.