شنت المعارضة التونسية انتقادات واسعة ضد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بسبب موقفه من قرار المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي بعد اقصائهم لوجود العديد من الخروقات في الملفات التي تقدموا بها.
وقالت جبهة الخلاص أكبر ائتلاف للمعارضة في بيان الجمعة أن تعقيب رئيس هيئة الانتخابات على القرارات النّهائيّة والباتّة للقضاء الإداري يكتسي خطورة بالغة "لتلويحه بالإنقلاب على سلطة قاضي الانتخابات و تنظيم انتخابات على المقاس".

وكان بوعسكر أشار الخميس لإذاعة الديوان المحلية ان مجلس الهيئة سوف يتخذ قراره بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة مع أخذ قرارات المحكمة الإدارية وايضا أحكام جزائية صادرة في المادة العدلية بخصوص تدليس التزكيات بعين الاعتبار.
وأضاف " أن مجلس الهيئة سيطلع على حيثيات الأحكام وتعليلاتها ثم سيصدر قراره طبقا للقانون والدستور متابعا " انه من المقرر أن تعلن الهيئة عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسية في مطلع الأسبوع القادم".
واعتبرت جبهة الخلاص ذلك تلميحا لإمكانية رفض رئيس الهيئة للقرارات التي أصدرتها المحكمة الإدارية حيث اعتبرت موقف رئيس الهيئة بأنها " مؤشر على رغبة في السّطو على صلاحيّات القضاء الإداري بعد الإستحواذ على صلاحيّات الهيئة العليا للإتّصال السّمعيّ والبصري".
وكانت المحكمة الإدارية اعادت كل من السياسي عماد الدايمي والأمين العام لحزب العمل والانجاز عبداللطيف المكي والوزير الأسبق المنذر الزنايدي للسباق الرئاسي بعد تقديمهم لطعون في حين رفضت طعون مرشحين اخرين على راسهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
وتعتبر الأحكام باتة ولا تخضع للطعن ليصبح عدد المتنافسين على منصب الرئاسة 6 بعد أن كانت هيئة الانتخابات قد قبلت ملف كل من الرئيس التونسي قيس سعيد الطامح لولاية ثانية ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي ورجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" التواقيع.
وتشكل عودة المرشحين الثلاثة منعرجاً جديداً للانتخابات الرئاسية التونسية وتعيد خلط الأوراق من جديد، بعد أن اعتقد الكثير أن السباق الانتخابي بات محسوما للرئيس التونسي قيس سعيد في عهدة ثانية، وفق مراقبين.
وتنظم تونس انتخاباتها الرئاسية على وقع أزمة سياسية مستمرة، حيث أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي "غياب شروط التنافس" متهمة سعيد بـ"محاولة اقصاء كل الأصوات المخالفة له"، في حين يسعى هذا الأخير للفوز بولاية ثانية "لاستكمال مسار اصلاح ما أفسدته منظومة الحكم السابقة"، كما أكد ذلك في مناسبات عدة.

وفي سياق متصل طالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك السبت باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.

وأشاد موقّعو البيان ومن بينهم منظمات "المفكرة القانونية" و"محامون بلا حدود" والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بما "أظهرَته الجلسة العامة للمحكمة الإدارية وقُضاتها من تمسك بالاستقلالية وانتصار لقيم القانون" التي تجسّدت في قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين استبعدوا بداية.

وشدد البيان الذي وقّعه أيضا أكثر من 180 شخصية من المجتمع المدني من بينهم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وحيد الفرشيشي والحقوقية سناء بن عاشور والناشطة السياسية شيماء عيسى، على أن "للمحكمة الإدارية وحدَهَا صلاحية النظر في نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية".

ودعا البيان "هيئة الانتخابات الى التزام القانون والابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بشفافية العملية الانتخابية ونزاهتها".

وحذّر "من خطورة الاعتداءات المتكررة على حرية الإعلام" داعيا "السلطة العامة إلى احترام حرية الإعلام وحق المواطن في المعلومة وإلى الابتعاد عن إرهاب الصحافيين".

وطالب الموقّعون "باحترام حق الناخب التونسي في أن ينتخب من يحكمه بعيدا عن أي تلاعب أو تدخل، وفي سياقات تضمن نزاهة الانتخابات وتعدديّتها وشفافيتها".