أكدت مصادر قضائية تونسية إيقاف المرشح الرئاسي السابق الصافي سعيد، بعد محاولته الفرار إلى الجزائر.

وأكد رياض النويري الناطق باسم محاكم ولاية القصرين لإذاعة موزاييك المحلية، أن النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في المدينة قررت الاحتفاظ بسعيد ومرافق له بتهمة “اجتياز الحدود خلسة في اتجاه بلد مجاور”، في إشارة إلى الجزائر.

كما تحدثت صفحات اجتماعية عن إيقاف سعيد من قبل حرس الحدود الجزائري وتسليمه للجانب التونسي.

وذكرت مصادر أمنية أن فرقة الحرس الوطني الحدودي في ولاية القصرين حصلت على معلومات مفادها تمكّن السلطات الأمنية الجزائرية من إلقاء القبض على الصافي سعيد ومرافقه، صباح الثلاثاء، بعد قيامهما باجتياز الحدود وتوغّلهما داخل التراب الجزائري، حيث تم تسليمهما لاحقاً للجانب التونسي.

وكان الصافي سعيد أعلن في وقت سابق انسحابه من السباق الانتخابي، مؤكداً عدم توفر شرط تكافؤ الفرص ببن المرشحين.

وجاء قراره رداً على رسالة تلقاها من هيئة الانتخابات، تؤكد ضرورة استكمال وثائقه المنقوصة في ملفه، وخاصة فيما يتعلق بالتزكيات الشعبية والبطاقة عدد 3 المتعلقة بالسوابق العدلية.

وقبل أشهر، أصدرت محكمة الناحية في تونس العاصمة حكماً غيابياً بالسجن مدة أربعة أشهر في حق سعيد، في شكوى تقدمت بها هيئة الانتخابات بتهمة وجود “شبهة تدليس التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لعام 2014”.

وعام 2019 أثار تصريح “مجتزأ” لسعيد يتحدث فيه عن استقبال بلاده لـ”مليون سائح جائع” سنويا، عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه نشطاء جزائريون بالإساءة لبلادهم، قبل أن يؤكد سعيد أنه كان يقصد سياح أوروبا الشرقية، نافيا أي محاولة للإساءة للجزائر.

وحادثة إيقاف الصافي سعيد ليس الأولى من نوعها، فقبل سنوات أكدت وسائل إعلام تونسية وجزائرية قيام سلطات الجزائر بإيقاف المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القروي، والذي تلاحقه تهم تتعلق بالفساد وغسيل الأموال.

من جانب آخر، قامت السلطات القضائية بالتحقيق مع المرشح العياشي زمال على خلفية شكاوى تتعلق بشبهة “تزوير” تزكيات، حيث تم الإبقاء عليه في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيقات.

وكان زمال اتهم في وقت سابق القضاء باستهداف أعضاء حملته الانتخابية بعد اعتقال عضو الحملة سوار البرقاوي، بشبهة تتعلق بـ “تزوير تزكيات”.

على صعيد آخر، قررت نقابة الصحافيين مقاضاة هيئة الانتخابات بتهمة التضييق على الصحافيين عقب سحبها لاعتماد إحدى الإعلاميات بدعوى تغطيتها “غير المتوازنة” للمسار الانتخابي.

وقالت في بيان الأربعاء، إنها تابعت “بكلّ استغراب قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسحب اعتماد الصحافية رئيسة تحرير موقع “توميديا” الإخباري خولة بو كريم، وطالبتها بإعادته على خلفية ما كيّفته “عدم احترام واجب تأمين تغطية إعلامية موضوعية ومتوازنة ومحايدة للمسار الانتخابي وعدم التقيد بالقانون الانتخابي ومدونة السلوك وعدم احترام قواعد أخلاقيات المهنية”.

وعبرت عن “إدانتها ورفضها التام لقرار هيئة الانتخابات السالف الذكر، وتعتبره مزاجياً ويدخل في خانة تصفية الخطاب الناقد لعمل الهيئة وللمسار الانتخابي ومواصلة لسلسلة من الأخطاء الفادحة التي قامت بها الهيئة منذ انطلاق المسار الانتخابي”.

كما اعتبرت أن هيئة الانتخابات “غير متخصصة في مجال تقييمات التغطية الإعلامية على أسس أخلاقيات المهنة، وأن كل قرارتها في هذا الخصوص منزوعة المشروعية، وتذكر أن عملية رصد التغطية الإعلامية ليست عملية مزاجية وإنما تخضع لمعايير أخلاقية تحتاج إلى تجهيزات وتقنيات متطورة وموارد بشرية مختصة وذات كفاءة عالية ومنهجية دقيقة، وهو ما تفتقر له الهيئة”.

ودعتها للتراجع عن قرارها “غير القانوني وغير المفهوم في حق الزميلة خولة بوكريم”. كما دعت النقابة عموم الصحافيين ووسائل الإعلام للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام المقر المركزي لهيئة الانتخابات يوم الثلاثاء 27 آب/أغسطس، والاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة، مؤكدة أنها قررت اللجوء للقضاء استئنافاً لقرار الهيئة.

وأكدت أيضا أنّها “خاضت مع مجلس الصحافة وبقية هياكل المهنة في قطاع الإعلام خلال الأسابيع الأخيرة نقاشات متسارعة وعميقة من أجل إيجاد آليات التعديل الذاتي الضرورية للمواكبة الإخبارية والإعلامية للمسار الانتخابي في ظل تغييب هيئة التعديل، وأصدروا وثيقة توجيهية للتغطية الإخبارية والإعلامية للانتخابات الرئاسية، وستردف في الأيام القليلة القادمة بإصدار مخطط تفصيلي للتغطية الإعلامية لذات الانتخابات”، وفق نص البيان.