تلاحق أحد المرشحين المقبول ملفاتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية التونسية تهمة تزوير التزكيات وذلك بعد إيقاف مسؤولة بارزة في حزبه فيما تشدد هيئة الانتخابات على اجراء انتخابات نزيهة وشفافة.
وقررت النيابة العمومية الاثنين الاحتفاظ مدة 48 ساعة قابلة للتمديد بأمينة مال حركة "عازمون" وذلك من أجل شبهة افتعال التزكيات الخاصة بالمترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال.
والزمال واحد من ثلاثة مرشحين تم قبول ملفاتهم إضافة للرئيس الحالي قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي فيما رفضت المحكمة الإدارية طعون قدمها بقية المرشحين بعد رفض ملفاتهم اما لعدم اكتمال قائمة التزكيات او بسبب عدم الحصول على وثيقة السوابق العدلية او ما تعرف بالبطاقة عدد3.
وتم التحقيق في صحة التزكيات بعد أن قام مواطنون بتقديم شكايات أكدوا خلالها بأنهم فوجئوا بوجود أسمائهم في القائمة الخاصة بزعيم حركة عازمون.
ولا يعرف ماهي الإجراءات التي سيتم اتخاذها لكن من الممكن ان تقدم النيابة العمومية طعنا في حال تأكد تزوير التزكيات وبالتالي سحب ترشح الزمال إضافة للتبعات القانونية والتي تصل للسجن والحرمان من الترشح مدى الحياة.
وحوكم عدد من المرشحين المحتملين في قضايا تتعلق بتدليس التزكيات على غرار كريم الغربي الصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي حيث حوكم بأربعة سنوات سجن وغرامة بنحو 5 الاف دينار إضافة لمنعه من الترشح مدى الحياة.
والشهر الجاري قضت محكمة تونسية بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد في حين تم الحكم على المرشحة المحتملة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي سنتين في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ما يمنعها رسميا من دخول السباق الرئاسي بعد يومين من تقديم ملفها. وشمل الحكم السياسي البارز عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وكشف الوزير السابق ناجي جلول كذلك عن وجود قضية تتعلق بتزوير التزكيات خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وكان رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي قرر الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه بثمانية أشهر مع الحرمان من الترشح مدى الحياة وذلك من أجل تهم تتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وكان المرشح البارز والنائب السابق الصافي سعيد قد أعلن كذلك انسحابه من السباق الرئاسي بسبب ملف التزكيات وبطاقة السجل العدلي المعروفة ببطاقة عدد 3.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت كل الطعون التي قدمها المرشحون للانتخابات الرئاسية وهو ما اعتبره الناطق باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري دليلا على صحة رفض الملفات المنقوصة.
وحسب الرزنامة الانتخابية للهيئة، فإن الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا بعد انقضاء آجال التقاضي والطعون، سيكون في أجل لا يتجاوز 3 سبتمبر/أيلول المقبل.
ويواجه سعيّد المرشح بقوة للفوز بولاية ثانية، انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملة إيقافات ضد سياسيين من المعارضة بتهمة التآمر على أمن الدولة وقضايا أخرى تخص ملفات فساد وإرهاب، فيما تقول الأحزاب المعارضة إنها قضايا سياسية ملفقة.