قرر القضاء التونسي سجن كريم الغربي المرشح الرئاسي والصهر السابق للرئيس الراحل زين العابدين بن علي 4 أشهر وتغريمه بخمسة الاف دينار وحرمانه من الترشح مدى الحياة على خلفية تهم تتعلق بجمع تزكيات بمقابل وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة علاء الدين العوادي لوكالة الانباء الرسمية التونسية.
وكانت النيابة العمومية وجهت للمرشح الرئاسي الذي رفض ملفه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تهم "القيام بتقديم عطايا نقدية او عينية قصد التأثير على الناخب او استعمال نفس الوسائل لحمل الناخب على الامساك على التصويت طبق الفصل 161 جديد من القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو/ايار من ذات السنة والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء".
كما قضت المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة "بالسجن لمدة عام وغرامة بألف دينار في حق رئيس المجلس المحلي بجندوبة" في نفس القضية.
كما قضت بالسجن أربع سنوات غيابيا ضد امرأة مع النفاذ العاجل وتغريمها بخمسة الاف دينار وحرمان بقية المتهمين من الانتخاب لمدة ستّ سنوات في نفس التهم.
وكشفت المحامية دليلة مصدق عبر تدوينة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك ان العياشي زمال المرشح للانتخابات الرئاسية استدعي اليوم الخميس أمام منطقة الأمن الوطني بتونس 2.
وقالت "انه تم استدعاء زمال على خلفية مقطع فيديو نشره أمس وطرح من خلاله رؤيته ووضح عديد النقاط الهامة وأجاب عن القضايا الأساسية التي تشغل التونسيين."
وكان رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي قرر الطعن بالاستئناف ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه بثمانية أشهر مع الحرمان من الترشح مدى الحياة وذلك من أجل تهم تتعلق بالانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
والاسبوع الماضي قضت محكمة تونسية بسجن أربعة مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية لمدة ثمانية أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة "شراء تزكيات"، في خطوة قالوا إنها تهدف إلى إقصاء منافسين جديين للرئيس قيس سعيد في حين تم الحكم على المرشحة المحتملة ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي سنتين في قضية رفعتها هيئة الانتخابات ما يمنعها رسميا من دخول السباق الرئاسي بعد يومين من تقديم ملفها.
وشمل الحكم السياسي البارز عبداللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو.
وكشف الوزير السابق ناجي جلول كذلك عن وجود قضية تتعلق بتزوير التزكيات خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
والسبت الماضي أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ثلاثة مرشحين أوليا من بينهم الرئيس قيس سعيّد الذي تولى السلطة في 2019 واتخذ الاجراءات الاستثنائية في البلاد منذ يوليو/تموز 2021 ويسعى الى الفوز بولاية ثانية.
وكان المرشح البارز والنائب السابق الصافي سعيد قد أعلن الجمعة انسحابه من السباق الرئاسي بسبب ملف التزكيات وبطاقة السجل العدلي المعروفة ببطاقة عدد 3.
ويخول القانون الانتخابي المرشحين المستبعدين اللجوء إلى الطعون لدى المحاكم قبل اعلان القائمة النهائية مطلع أيلول/سبتمبر المقبل.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بالضغط على القضاء لقمع منافسيه في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق له للفوز بولاية ثانية. لكن الرئيس نفى أي تضييق على المرشحين مشيرا بأن هنالك حملة تشويه ضده من قبل بعض الأطراف الموالية للخارج.
تعليقات الزوار
لا تعليقات