وافقت وزارة الدفاع الأمريكية، على بيع أسلحة لإسرائيل ضمن صفقة قيمتها 20 مليار دولار تشمل طائرات مقاتلة من طراز “إف-15” ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.

وقالت صحيفة “هآرتس” إن “الحديث يدور عن صفقة تمت بحثها بين كبار المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، ومع شركات تصنيع الطائرات”.
وتتطلب الضفقة هذه موافقة مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، اللذين سيكون بإمكان أعضائهما تقديم تحفظات على الصفقة في الأسابيع المقبلة، وفق المصدر ذاته.
من جانبها، قالت صحيفة “معاريف” إنه وفقا للبنتاغون تشمل الصفقة تشمل بيع 100 طائرة من طراز F-15IA وF-15I، بنحو 18.82 مليار دولار، وقذائف مدفعية عيار 120 ملم بقيمة 774.1 مليون دولار، ومعها صواريخ جو-جو متقدمة متوسطة المدى بقيمة تصل إلى 102.5 مليون دولار.
كذلك تشمل الصفقة مركبات تكتيكية معدلة من طراز M1148A1B2 لإسرائيل مقابل 583.1 مليون دولار، وفق ذات المصدر.
وحسب “معاريف” فإن الموعد المتوقع لتسليم الطائرات والمركبات والقنابل لن يكون قريبا، بل خلال السنتين إلى الخمس سنوات القادمة.
ووفقا لها، سيتم دفع معظم تكاليف الصفقة الإجمالية من أموال المساعدات الأمريكية لإسرائيل.
والجمعة، ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن واشنطن تستعد لتقديم دعما ماليا بقيمة 3.5 مليارات دولار لإسرائيل في إطار حزمة الأسلحة والمساعدات العسكرية التي وافق عليها الكونغرس قبل أشهر.
وقالت الشبكة نقلا عن مصادر مطلعة، إن الخارجية الأمريكية أبلغت أعضاء الكونغرس إن الإدارة الأمريكية تستعد لتوفير تمويل لإسرائيل بقيمة 3.5 مليارات دولار لتغطية نفقاتها العسكرية.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن صادق على حزمة دعم مالي لإسرائيل في أبريل/ نيسان الماضي، بقيمة 26 مليار دولار، بينها نحو 14 مليار دولار للدعم العسكري.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.