أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، مساء السبت، عن قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وهم: الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون عياشي زمال.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته الهيئة بالعاصمة تونس.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، إن “الهيئة تلقت إلى حدود غلق باب تقديم الترشحات يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، 17 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية خلال فترة إيداع الترشحات”.

وأضاف بوعسكر، أنه “بعد تثبت مجلس الهيئة (أعلى هيكل) من مدى توفر شروط الترشح والوثائق المطلوبة وعدد التزكيات المطلوبة في ملفات الترشح، انعقد مجلس الهيئة قبل قليل (مساء السبت) وبتّ في جميع مطالب الترشح للانتخابات الرئاسية، وصادق بإجماع أعضائه على قائمة المقبولين أوليا”.

وأعلن أن “المترشحين المقبولين أوليا لخوض غمار الانتخابات هم: زهير المغزاوي (أمين عام حركة الشعب/ قومية ناصرية)، وقيس سعيد، وعياشي زمال (رئيس حركة عازمون ونائب سابق في البرلمان المنحل)”.

ولفت رئيس الهيئة إلى “رفض 14 ملف ترشح وذلك إما بسبب انعدام التزكيات المطلوبة، أو عدم استيفائها للشروط القانونية ولوجود نقائص في ملفات الترشح”.

وشدد على أن “أسباب الرفض بنيت على أسباب قانونية ومنها انعدام الشروط القانونية للتزكيات الشعبية أو غياب الضمان المالي (10 آلاف دينار وهي نحو 3.3 آلاف دولار)”.

وأكد بوعسكر، أنه “بقدر ما كانت مهمة قبول ومعالجة ملفات المترشحين مهمة حساسة بقدر ما كان مجلس الهيئة على أتم الوعي بالمسؤولية التاريخية وحريص على إتمام المهمة بحرفية وثبات”.

وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، بدأت فترة قبول ملفات الترشح، وفق تصريح سابق لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت جبهة الخلاص الوطني، أكبر ائتلاف للمعارضة، أنها لن تشارك في الانتخابات بداعي “غياب شروط التنافس”.

بينما تقول السلطات إن الانتخابات تتوفر لها شروط النزاهة والشفافية والتنافس العادل.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات، التي تضمنتها إجراءات استثنائية بدأها سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا.

وشملت هذه الإجراءات حلّ مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

وكان سعيد أدى اليمين الدستورية رئيسا للبلاد في 23 أكتوبر 2019 خلفا للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.