تقدّم الرئيس التونسي قيس سعيّد رسميا بملف ترشحه للرئاسة لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المشرفة على الاستحقاق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لينضم بذلك إلى أربعة مرشحين آخرين ممن تقدموا رسميا بملفات ترشحهم، وهم من الشخصيات التي لا وزن سياسيا لها، ما يثير أسئلة حول حظوظهم.

ويأتي ترشح سعيد رسميا لسباق الرئاسة بعد نحو أسبوعين من اعلانه في خطاب من برج الخضراء بالجنوب التونسي، عزمه الترشح استجابة للمطالب الشعبية و"لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية"، داعيا التونسيين الذين سيقومون بتزكية المترشحين إلى الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطات، مشدّدا على أن ''البعض سقط عن وجوههم القناع والبعض الآخر سيسقط عنهم في قادم الأيام". كما حذر من تلقي الأموال من أي جهة كانت، قائلا ''من قبل بمليم واحد فأنا منه براء إلى يوم الدين".

واستبقت المعارضة التي يقودها ائتلاف من الأحزاب بينها حركة النهضة الاسلامية الاستحقاق الرئاسي بالتشكيك في نزاهة الانتخابات وبتضخيم المخاوف من  تضييقات قالت إن السلطة الحالية تمارسها على المنافسين أثناء جمع التواقيع وهو شرط من الشروط التي أقرتها هيئة الانتخابات لاستكمال ملف الترشح.

ونقلت إذاعة موزاييك المحلية الخاصة تأكيد سعيد بأن المتطوعين جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية، مشيرا الى أنهم قاموا بحملة توقيعات بمواردهم الخاصة.

ولم تترشح لسباق الرئاسة شخصيات سياسية وازنة، حيث تقدم 4 مرشحين منذ فتح باب الترشحات بمطالب الترشح للانتخابات الرئاسية وهم على التوالي فتحي خميس كريمي، وليلى الهمامي، ويسري سليمان، كما تقدمت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الموقوفة على ذمة قضايا منذ أكتوبر/تشرين الأول، بملف ترشحها.

ويرى متابعون أن طريق التنافس على كرسي الرئاسة في تونس مليء بالعقبات أمام المنافسين المحتملين للرئيس سعيّد المنتخب في عام 2019، والذي تفرّد بالسلطة قبل ثلاث سنوات ويسعى لولاية ثانية. فيما اعتبر آخرون أن الشروط التي حددتها هيئة الانتخابات لقبول الترشحات صارمة، لاسيما اشتراط تأمين تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب مع ضرورة تأمين 500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية، وهو ما يراه البعض أمرا يصعب تحقيقه.

وكانت شخصيات معارضة توجد وراء القضبان، مثل عصام الشابي وغازي الشواشي المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، قد أعلنا عن نيتهما الترشح للرئاسة الا انهما تراجعا لعدم السماح لهما بتوكيل ممثل شخصي لتقديم ملف الترشح.

واستنكر 11 شخصا آخرين في بيان مشترك الأربعاء، وجود عوائق حالت دون ترشحهم، ومن بينهم الإعلامي نزار الشعري والأميرال المتقاعد من الجيش التونسي كمال عكروت والوزير السابق أمين عام حزب العمل والانجاز عبداللطيف المكي.

ونهاية الأسبوع الماضي، قضت محكمة تونسية بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في حق أربع نساء مع حرمانهن من حق التصويت بتهمة الحصول على تواقيع بمقابل مالي لصالح مغني الراب كريم الغربي، المعروف أيضا باسم "كادوريم"، والذي يطمح للترشح للانتخابات الرئاسية. كما تم توقيف ثلاثة من أعضاء حملة الشعري بالتهمة نفسها التي نفاها الأخير بشكل قاطع.

وتلقت هيئة الانتخابات حتى الآن 4 مطالب ترشح، وأشار رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، الاحد الى أنها "ناقصة بعض الشروط"، وسيتم النظر في مطالب الترشح للتأكد من احترام كل الشروط، مضيفا أن الهيئة "ستلفت نظر أي مرشح كتابياً، حتى يكون التدارك خلال 48 ساعة من إعلامه في بعض المسائل المتعلقة بالتزكيات، مثل عدم احترام شرط جمع 10 آلاف تزكية في 10 دوائر، على أن يكون هناك 500 تزكية على الأقل في كل دائرة".

 وانطلقت فترة قبول الترشحات يوم 29 يوليو/تموز الماضي، وتستمر إلى يوم 6 أغسطس/آب الحالي، على أن يعقد مجلس الهيئة اجتماعا يوم 11 أغسطس/آب للإعلان عن قائمة المرشحين الذين تم قبول ملفاتهم أوليا. فيما يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 4 سبتمبر/أيلول المقبل بعد استكمال مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية.

وفي 25 يوليو/تموز 2021 جمّد الرئيس سعيد البرلمان وأصدر قرارات عزل بموجبها منظومة الحكم السابقة التي كانت تقودها حركة النهضة، وتم تعليق العمل ببعض فصول الدستور التونسي واعتماده على مراسيم رئاسية في إدارة الحكم وهي المنظومة التي اتهمها بالفساد ونهب المال العام وتجويع التونسيين.

وهي خطوة وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب"، وتعرض على إثرها الى انتقادات حادة داخليا و خارجيا. وقال إنها قانونية وضرورية لتصحيح المسار الثوري وانقاذ الدولة من الانهيار.