قضت محكمة تونسية بالسجن لمدد تتراوح بين سنتين وأربع سنوات في حق أربع نساء مع حرمانهن من حق التصويت بتهمة جمع تواقيع بمقابل مالي لصالح مغني راب يطمح للترشح للانتخابات الرئاسية، وفق متحدث قضائي.

وقال علاء الدين العوادي المتحدث باسم محكمة جندوبة، غرب البلاد، اليوم الجمعة إن المحكمة "قضت الأربعاء بسجن 3 نساء موقوفات سنتين وفي حق أخرى في حالة فرار أربع سنوات مع حرمانهن من حق الانتخاب طوال 10 سنوات".

وأوضح العوادي أن النساء كن يجمعن تواقيع للمرشح فنان الراب ورجل الأعمال كريم الغربي المعروف باسم "كادوريم" في محافظة جندوبة ووجهت لهن تهمة "القيام بتقديم عطايا نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب، طبقا للفصل 161 من قانون الانتخابات والاستفتاء".

وبدأ الاثنين تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس/آب.

وانطلق السباق نحو الرئاسة التي ترشح لها الرئيس قيس سعيّد وسط انتقادات واسعة بعد أن شددت هيئة الانتخابات الشروط التي صارت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).

وشدد سعيد خلال إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية على ضرورة التصدي لظاهرة جمع التزكيات بمقابل، داعيا إلى ضمان الشفافية وقطع الطريق على محاولات تسلل المال الفاسد إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل.

وأوقف القضاء التونسي منذ يومين ثلاثة أشخاص ينشطون في حملات جمع تواقيع تزكية لمرشحين للانتخابات الرئاسية، بينما كشف مصدر قضائي عن "حجز عدد كبير من التزكيات فاق عددها العشرة آلاف تزكية بأسماء مجموعة من المترشحين".

وتحدث العديد من الطامحين للترشح عن تعرض أعضاء حملاتهم لتضييقات خلال عملية جمع التواقيع، فيما انتقدت منظمات حقوقية تونسية ودولية ما أسمته "تراجع الحريات" في تونس.

وشكت أحزاب تونسية وجماعات حقوقية ومنافسون للرئيس في الانتخابات الرئاسية من "قيود وتضييق ومناخ تخويف وترهيب" ويقولون إن هذا يشير إلى رغبة في تمهيد الطريق أمام سعيد للفوز بولاية جديدة، وهو ما اعتبروه تهديدا لمصداقية الاستحقاق الانتخابي.

وأعلن سعيد، الذي انتخب رئيسا في عام 2019، أنه سيترشح للفوز بولاية أخرى في الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول. وقال العام الماضي إنه لن يسلم البلاد لمن وصفهم "بغير الوطنيين".

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجن، حكومة سعيد بممارسة الضغط على القضاء لقمع منافسيه في الانتخابات.

وندد 11 مرشحا محتملا في بيان مشترك بالمضايقات التعسفية التي طالت العديد من المشاركين في حملات المرشحين.

ولم يحصل أي من المرشحين المحتملين حتى الآن على بطاقة السجل العدلي التي تطلبها هيئة الانتخابات شرطا. وتنتهي مهلة التقدم للترشح التي بدأت يوم الاثنين في السادس من أغسطس/آب.

وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات إن وزارة الداخلية ستتصل بالمرشحين لتزويدهم ببطاقاتهم وأكد عضو الهيئة أيمن بوغطاس إن 18 مرشحا محتملا لديهم قضايا جارية لم يحصلوا بعد على بطاقاتهم بسبب عدم تحيين السجل العدلي وطالبهم بالتسريع في توفير ما يلزم للحصول على الوثيقة.

وأضاف أن البعض يركزون حديثهم على البطاقة العدلية بينما الحال هو أنهم لم يستوفوا شروطا أخرى من بينها توفير التزكيات اللازمة أو الضمان المالي.

وقال المرشح المحتمل نزار الشعري إن مدير حملته وعضوا متطوعا تم اعتقالهما وإن التأييدات الشعبية التي تلقوها من المواطنين تمت مصادرتها من قبل الشرطة. وقالت النيابة العامة إن الاعتقال كان بسبب تزوير التأييدات وسرقة قاعدة بيانات.

وقضت محكمة الشهر الماضي على المعارض لطفي المرايحي، وهو مرشح، عرف بانتقادات الحادة للرئيس سعيد، بالسجن ثمانية أشهر بتهمة شراء أصوات كما منعته من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

وانتقدت 17 منظمة حقوقية من بينها رابطة حقوق الإنسان والنساء الديمقراطيات وستة أحزاب ما وصفته بـ"سيطرة السلطات على وسائل الإعلام العامة والقضاء وهيئة الانتخابات"، في حين تقول الهيئة إنها مستقلة وعلى المسافة نفسها من الجميع.

وقالت في بيان مشترك "إن مناخ الترهيب والمضايقة للمعارضين والصحفيين باستخدام القضاء وهيئة الانتخابات لخدمة مصالح السلطات وانعدام تكافؤ الفرص لا يوفر ضمانات بأن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة". ودعت هالة جاب الله رئيسة لجنة الحريات في البرلمان في بيان إلى رفع التضييقات، وطالبت هيئة الانتخابات بالقيام بدورها مع الالتزام بالحياد والمساواة بين جميع المترشحين.

ومنع قاض الشهر الماضي المرشح الرئاسي عبداللطيف المكي، القيادي المنشق عن حركة النهضة الإسلامية، من الظهور في وسائل الإعلام أو السفر في أنحاء البلاد أو خارجها.

وفي عام 2021، جمد سعيد أعمال البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم قبل أن يحل البرلمان في 2022، وهي خطوة وصفتها المعارضة بـ"الانقلاب" وقال إن خطواته قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.