نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً، أعدّه مراسل الشؤون القانونية هارون صديقي، نقل فيه عن المحامي البريطاني المعروف فيليب ساندز، الذي مثّل الفلسطينيين في لاهاي، قوله إن حُكم “محكمة العدل الدولية” في لاهاي يعتبر “بياناً مرجعياً للقانون”، رغم طبيعته غير الملزمة.

وبناء عليه، يجب على بريطانيا التوقّف عن تسليح إسرائيل، والالتزام بالرأي الاستشاري التاريخي من المحكمة التابعة للأمم المتحدة، والقاضي بمنع الدول الأعضاء فيها التوقف عن “تقديم العون أو المساعدة” لاحتلال أراضي الفلسطينيين.

وتعلق الصحيفة بأن المحكمة نشرت، الشهر الماضي، حكماً واسعاً ومديناً، خلصت فيه إلى أن سياسات الاستيطان، واحتلال المناطق، تعتبر خرقاً للقانون الدولي. وأن الدول الأعضاء ملزمةٌ بالقانون ألا تعترف بالاحتلال باعتباره شرعياً، أو مساعدته.

وفي ضوء الضغوط التي تتعرض لها بريطانيا، بشأن مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل خلال العملية العسكرية في غزة، والتي أدت إلى مقتل حوالي 40,000 فلسطيني، يرى ساندز، عضو الفريق القانوني الفلسطيني للمحكمة، أن رأيها يحمل تداعيات مهمة على بريطانيا. وقال إن “أهم موضوع مباشر هو الطبيعة الإلزامية في الرأي الاستشاري، بما فيها لبريطانيا، عدم تقديم العون أو المساعدة في الحفاظ على الوضع الحالي في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس”.

وأضاف ساندز أن “الالتزام القانوني يمنع مبيعات المواد العسكرية التي يمكن استخدامها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحفاظ على الاحتلال غير القانوني للمناطق الفلسطينية”.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي إن المسؤولين، وبناء على توجيهات منه، يقومون بـ “مراجعة شاملة في التزام إسرائيل بالقانون الدولي”، وأشار إلى أنه يفكر بمنع بيع أنواع من الأسلحة.

وقال ساندز إن قرار “محكمة العدل الدولية”، وكرأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليس ملزماً لبريطانيا، أو أي من الدول الأعضاء، لكن “سيتم الاعتراف به كبيان رسمي للقانون، وواحد ستطبقه الأمم المتحدة ووكالاتها كقانون”.

 واستدرك ساندز، وهو أستاذ للقانون في يونيفرستي كوليج لندن، وأستاذ زائر لمدرسة الاقتصاد بجامعة هارفارد، قائلاً إن الحكم يؤثر على قانونية الواردات من المستوطنات إلى بريطانيا وبقية الدول، و”أي شيء ينتج في الأراضي المحتلة، مثل الطعام، أو ما يباع على الإنترنت، فهو خاضع من ناحية المبدأ للقانون الدولي، لو اعتبر أنه معونة ومساعدة للحفاظ على احتلال غير شرعي”.

وقال ساندز إن آراء “محكمة العدل الدولية” يتبعها بشكل روتيني تصويت بعد شهرين أو ثلاثة أشهر في الجمعية العامة حول تبنّيها، وسيكون موقف بريطانيا بنيوياً، لأنها صوتت ضد الإحالة إلى “محكمة العدل الدولية”، وقدمت، في حينه، رأياً قانونياً من 43 صفحة شرحت فيه سبب معارضتها.

وتساءل ساندز: “كيف يمكن لبريطانيا التصويت على هذا [الرأي]؟ فهل ستصوت ضده أم تمتنع عن التصويت؟ ولو كانت الحكومة صادقة في كلامها لاحترام القانون الدولي، وفي ظل ما يحتويه الرأي الاستشاري لـ “محكمة العدل الدولية”، فما تتوقّعه منهم، على الأقل، عدم التصويت ضده. وقد يكون هذا موضوعاً أولاً في العلاقات مع الولايات المتحدة، التي ستصوّت حتماً ضده، مع أن قاضياً أمريكياً كان جزءاً من الغالبية” التي وافقت على الرأي.

وفي دفاعه القانوني الذي قدّمه ساندز أثناء جلسات الاستماع في “محكمة العدل الدولية”، بشباط/فبراير، أكد على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم. وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة اعتراف بـ “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك دولة مستقلة ذات سيادة”.

وفي الوقت الذي التزم فيه حزب “العمال” الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أنه لم يضع جدولاً زمنياً، وقال إن القرار سيكون بناء “على مساهمة لعملية سلام جديدة تؤدي إلى حل الدولتين”.

وعلق ساندز: “في النهاية، الاعتراف بالدولة هو شأن سياسي، وليس التزاماً قانونياً، وبالتالي هناك عنصر تقديري. ومع ذلك فقد أكد قضاة “محكمة العدل الدولية” بوضوح على أن حق تقرير المصير يعني أن الشعب الفلسطيني “له الحق بدولة مستقلة ذات سيادة”، وأن هناك 150 دولة (من بين 200) اعترفت بالدولة الفلسطينية، وبريطانيا هي جزء من  مجموعة صغيرة تتقلّص ترفض عمل هذا”.

وبعد قرار “محكمة العدل الدولية” الاستشاري، قالت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، في 19 تموز/يوليو، إنها “تنظر فيه بعناية قبل الرد عليه”، وإنها “تحترم استقلالية محكمة العدل الدولية”.