قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تشكيل لجنة برئاسة العميد حاتم مزيو للتثبت في ملفات تتعلق بترسيم عدد من المحامين في العمادة وسط شكوك في حدوث تجاوزات وفق إذاعة موزاييك في حين يتهم محامون السلطة باستهدافهم بسبب مواقفهم السياسية.
وسيتم من خلال اللجنة التثبت في مدى مطابقة المباشرة بالمهنة بالجدول الذي تمسكه الهيئة ومراجعة صحة الترسيم من خلال دراسة الملفات.
ووفق الإذاعة سيتم الكشف "عن مدى احترام الأمر لنيابة المحامين للهياكل العمومية وتوجيه المراسلات اللازمة في ذلك لفرض احترام القانون والتصدي لجميع التجاوزات". وتم تشكيل اللجنة إثر تسريبات حول وجود شبهات في ترسيم محامين ملفاتهم غير مستوفاة للشروط التي جاء بها المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
وعلى غرار مختلف القطاعات في تونس يعيش قطاع المحاماة على وقع اتهامات بوجود ملفات فساد تطال عددا من المحامين.
وكانت الهيئة المعنية بمكافحة الفساد والتي تم حلها كشفت في 2020 عن ملف يتعلق بممارسة عدد من المحامين لمهامهم بناء على شهائد وهمية او عبر مسار دراسي مشبوه.
وفي 2021 كشف النائب في البرلمان السابق المنجي الرحوي عن وجود فساد بقطاع المحاماة من خلال نمو سروة عدد من المحامين بعد الثورة وان عددا منهم تولوا مناصب كبيرة في الدولة.
ويقبع عدد من المحامين في السجن على خلفية عدة تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري وتجاوز القانون فيما يؤكد الرئيس قيس سعيد ان المحامون ليسوا فوق القانون وانه تتم محاسبتهم وفق الإجراءات المعمول بها.
ومن بين الملفات التي اثارت جدلا بشأن المحامين ملف المحامي الشهير البشير الفرشيشي والذي تم التحقيق معه بعد ضبط مفتاح اصفاد وشيفرات حلاقة في حقيبته خلال زيارته لاحد منوبيه في سجن المرناقية الأسبوع الماضي.
كما مثل تحصن المحامية سنية الدهماني بمقر عمادة المحامين قبل ايقافها بعد اقتحامها من قبل قوات أمنية من بين الملفات التي اثارت جدلا واسعا فيما نددت منظمات حقوقية دولية بالواقعة.
وقد نظم عدد من المحامين العديد من الوقفات الاحتجاجية للتنديد بما وصفوه بالتضييق على قطاع المحاماة وذلك على خلفية الايقافات التي طالت عددا من المحامين المتورطين في عدد من التجاوزات.
وكان عميد المحامين رفض في الفترة الماضية إجراءات تحدد أتعاب المحامي حيث اعتبر المزيو ذلك استهداف للقطاع برمته.