حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من وجود لوبيات تعمل على التأثير في الناخبين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل فيما سيشهد هذا الاستحقاق اهتماما كبيرا في الداخل والخارج.
وشدد سعيد خلال لدى استقباله الأربعاء بقصر قرطاج خالد النوري وزير الداخلية وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني "على ضرورة مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون خاصة في هذه الفترة التي تشهد محاولات مفضوحة لتأجيج الأوضاع الاجتماعية بشتى الطرق، فضلا عن اللوبيات التي تشارك من وراء الستار في العملية الانتخابية خلال هذه الأيام الأخيرة."

وليست هذه المرة الأولى التي يحذر فيها الرئيس التونسي وداعموه من وجود مجموعات ضغط ولوبيات تسعى للتأثير على الناخبين بالحديث عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وكان سعيد شدد في الآونة الأخيرة على حماية الطبقات الفقيرة من الاستغلال السياسي مؤكدا العمل على الترفيع في المنح الاجتماعية لأصحاب الدخل الضعيف.
ولعب المال السياسي الفاسد والتمويل الأجنبي دورا هامة بعد الثورة في صعود العديد من القوى السياسية مع غياب الرقابة المالية فيما سعى الرئيس منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنئاية لمواجهة هذه الظاهرة بكل قوة.
وبداية الشهر الجاري دعا الرئيس إلى التحسب لكل المحاولات "الإجرامية" لضرب الاستقرار داخل البلاد قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وتقول أوساط سياسية إنه مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، من الطبيعي جدا أن يتصاعد منسوب المخاطر الأمنية والسياسية والاجتماعية، التي قد تؤثر على الوضع العام في البلاد.
ودخلت حركة النهضة على خط الانتخابات حيث قالت في بيان نشرته الأربعاء "بأنه ليس لها أي التزام مع أي مرشح محدد خاصة وأنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين". وجددت تأكيدها بأنها ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي .

وأوضحت "لقواعدها وأنصارها وللرأي العام الوطني عامة بأنها لا تعطي توصية بجمع التزكيات لمرشح محدد أو مرشحة محددة ..وفي نفس الوقت تؤكد بأن مناضلي ومناضلات النهضة كباقي التونسيين مدعوون لممارسة مواطنتهم ، ولهم أن يتخيروا من بين المترشحين والمترشحات المتمسكين بالمسار الديمقراطي من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم اقتناعا منهم بأن الانتخابات إذا لم تكن تعددية تضمن فيها حرية الترشح وحرية الاختيار ومصداقية النتائج فلا جدوى منها ولن تسهم في التغيير أو في حل أزمة البلاد."
واكدت بأن الموقف من الانتخابات الرئاسية التي تقرر تنظيم دورتها الاولى في 6 أكتوبر/تشرين الاول 2024 لم يتغير ، وأن القرار النهائي بخصوص المشاركة فيها أو مقاطعتها لم يتخذ بعد وسوف نتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها مؤكدة بأن هذه الانتخابات استحقاق وطني ودستوري يعنينا ونطالب بضمان توفير الشروط والمعايير الديموقراطية لإجرائها .
كما قالت بأنه لا يمكن ان تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار .