رفضت محكمة الاستئناف لدى المحكمة الابتدائية بتونس طعن الاتحاد العام التونسي للشغل بخُصوص القرار الذي يلزمه بتمكين عماد الدايمي رئيس مرصد رقابة من كل تقارِيره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين، الأمر الذي اعتبرته قيادات نقابية حالة من الضغط على المنظمة وخلق رأي عام مضاد لها.
وقال الدايمي إن من مصلحة الاتحاد الامتثال لهذا القرار وعدم الاختفاء وراء أي مُبرر للتفصي من هذا الواجب، مشيرا إلى أن مواصلة الرفض سيدفع الى التصعيد والاستمرار في المسارات القانونية والإعلامية وإشعار المنظمات الدولية وخصوصا منظمة العمل الدولية، وفق ما جاء في بيان للمرصد.
وقال في منشور سابق على فيسبوك إن عدد المتفرغين النقابيين يعدّون بالمئات ويحصلون على أجورهم من المال العام ولا يباشرون مهامهم، داعيا الحكومة إلى انهاء ما أسماه "نزيف التفرغ النقابي غير القانوني."
وتعود القضية إلى عام 2019 حيث رفعت هيئة النفاذ إلى المعلومة دعوى قضائية ضد اتحاد الشغل بسبب رفضه الاستجابة لطلبها مدّ الدايمي بمعطيات تهم تقارير مراجع الحسابات حول القائمات المالية للاتحاد للسنوات من 2010 إلى 2017، إضافة الى التقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني الـ23 وجدول تفصيلي يتضمن أسماء النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة .
كما طالبت الهيئة القيادة النقابية بالاستجابة لواجب الشفافية باعتبار أن الاتحاد ظل طيلة السنوات الماضية يستفيد من التمويل العمومي بشكل مباشر غير قانوني وأشكال غير مباشرة وهو ما اعتبرته خرقا لقانون الوظيفة العمومية والاتفاقيات الدولية وللأحكام القضائية وإهدارا للمال العام عبر الاستقواء على الدولة.
وفي المقابل ترفض المنظمة النقابية الأكثر تمثيلية في البلاد طلب المرصد وهيئة النفاذ إلى المعلومة بدعوى أنه لا يخضع لأحكام النفاذ باعتبار أنه لا يحصل على أي دعم عمومي، معتبرا أن الحكم مس من الحرية النقابية.
وفيما يرى البعض أن التفرغ النقابي هو نوع من الفساد الذي تواطأت عليه الحكومات السابقة واتحاد الشغل لأنه يجيز تسليم أموال الدولة لمن لا يستحق، فإن قيادات في الاتحاد لا يعتبرون ذلك مبررا لطرح هذه القضية وكأنها سابقة. 
وقال الأمين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي في تصريحات سابقة نقلتها إن "التفرغ للعمل النقابي حق من حقوق المنظمة ومنصوص عليه بالإتفاقيات الدولية"، مشيرا الى أن "الاتهامات لا تتعدى ان تكون حملات تشويه في شرعيته وإتهام النقابيين بالفساد وإحالة بعضهم على التتبع الجزائي".
كما اعتبر القيادي في المنظمة سامي الطاهري في تصريحات للإذاعة المحلية موزاييك أن "الغاية من الأخبار المتداولة بخصوص توجه الحكومة نحو إلغاء إجراء التفرغ النقابي هو الضغط على اتحاد الشغل وخلق رأي عام مضاد على المنظمة الشغيلة"، مضيفا أن إثارة القضية هي "وسيلة تعتمد من كل الحكومات لتحجيم الاتحاد كلما وقع خلاف حول الترفيع في الأجور أو عديد المطالب النقابية الأخرى".
وتضخمت هذه الظاهرة بعد الثورة حيث سعت الحكومات الضعيفة التي قادت البلاد لأكثر من عشر سنوات إلى كسب ود المنظمة النقابية بقبول كل طلباتها مما تسبب في إرباك المؤسسات الحكومية والوزارات بالاعتصامات والإضرابات والشعارات والمزايدات.
وتواصل العمل بإجراء الوضع على الذمة في أغلب الوزارات والمؤسسات العمومية طيلة عقود عديدة رغم مخالفته للقوانين الجاري بها العمل ولقواعد التصرف السليم.