أخبار عاجلة

محكمة جزائرية تتهم البرلمان التونسي سيف الدين مخلوف باجتياز الحدود خلسة

وجهت محكمة جزائرية إلى سيف الدين مخلوف النائب في البرلمان التونسي المنحلّ رئيس ائتلاف الكرامة، الموالي لحركة النهضة الإسلامية، تهمة اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية بعد إيقافه في مطار عنابة منذ نحو أسبوع.

وأفاد راديو "موزاييك أف أم" المحلي نقلا عن مصادره بأن "أعوان الأمن في مطار عنابة الدولي أوقفوا مخلوف الأسبوع الماضي عندما كان بصدد السفر إلى تركيا ثم إلى قطر".

وخضع النائب السابق المثير للجدل للتحقيق في إحدى المحاكم الجزائرية، قبل أن توجه له تهمة "اجتياز الحدود خلسة وحيازة وثائق سفر مزورة بسبب خلو جواز سفره من ختم دخول للتراب الجزائري".

ويأتي إيقاف مخلوف في الجزائر بعد أيام قليلة من رفض القضاء التونسي طعنا قدّمه ضد حكم استئنافي عسكري قضى بسجنه 7 أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادثة اقتحام المطار".

ولم يتبين ما إذا كانت الجزائر ستسلّم سيف الدين مخلوف إلى تونس لمحاكمته في التهم الموجهة إليه، تنفيذا لبنود الاتفاقية القضائية بين البلدين. 

وعُرف القيادي في ائتلاف الكرامة بانتقاداته الحادة للرئيس التونسي قيس سعيد ومواقفه المتشنجة التي اعتبرها متابعون للشأن التونسي محاولات استعراضية للفت الانتباه وإثارة الجدل.

وأصدر القضاء العسكري في فبراير/شباط 2023 حكما يقضي بسجن مخلوف سبعة أشهر في القضية نفسها بسبب إثارته الفوضى في مطار تونس قرطاج وتهجمه على أعوان الأمن على خلفية منعهم امرأة مشمولة بقانون الإرهاب.

وتجمع العشرات من أنصار الائتلاف أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة تونس أثناء المحاكمة، مطالبين بإطلاق سراح مخلوف ومنددين بمحاكمة المدنيين والمحامين أمام المحاكم العسكرية.
كما واجه رئيس ائتلاف الكرامة متاعب قضائية بعد إدانته بـ"النيل من معنويات الجيش" على خلفية مشادة لفظيّة مع قضاة في المحكمة العسكرية في تونس العاصمة عام 2021 وهي القضية التي عرفت بـ"قضية الكولوار".

وكان ائتلاف الكرامة من أبرزي داعمي حركة النهضة الإسلامية وأيد مختلف قراراتها طيلة العشرية التي طٌويت بموجب الإجراءات التي اتخذها قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 ومن بينها حلّ البرلمان التونسي.

كما حمل في بيان سابق "المسؤولية القانونية لكل من تورط في تنفيذ التعليمات والأوامر على حساب أسس المحاكمات العادلة وقواعد إجراءات التقاضي السليمة التي ضبطها التشريع التونسي وشاركها مع العالم المتحضر عبر الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة التونسية وتعهدت باحترامها".

اضف تعليق

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات