قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، الذين “تم التغرير بهم من قبل شبكات الاتجار بالبشر وأعضائهم”، وفق قيمها ومقاييسها الأخلاقية، مؤكداً رفضها تلقي دروس من أحد في هذا المجال.
وقال خلال زيارته، الإثنين، للمتحف العسكري قرب العاصمة: “حتى الذين يدخلون تونس بصفة غير شرعية يتم إنقاذهم وتتم معاملتهم معاملة إنسانية، وأفضل بعشرات المرات من المعاملة التي يجدونها في الدول الأخرى، وتونس تحترم القواعد والقيم أكثر من القواعد والمعاملة التي يجدها هؤلاء الذين يتم توجيههم”، متسائلاً: “كيف جاء بعض المهاجرين من دول في جنوب القارة الإفريقية تبعد آلاف الكيلومترات عن تونس إلى مدينة العامرة (صفاقس) مثلاً، حيث توفي بعضهم في شجار بينهم. هذه ليست عملية طبيعية أو بريئة (طريقة قدوم المهاجرين)”.
وأوضح بقوله: “هؤلاء المهاجرون تم التغرير بهم واستقدامهم من قبل شبكات إجرامية تتاجر بالبشر وأعضائهم”.
كما توجه سعيد بانتقادات كبيرة للدول الغربية التي تنتقد تعامل السلطات التونسية مع المهاجرين بقوله: “نجحنا بمقاييسنا وقيمنا الأخلاقية، ويمكن أيضاً أن نوجه لهم لجان تدقيق فيما يفعلون أكثر مما يقولون ويتهمون، ومن الأفضل أن ينظروا إلى أنفسهم قبل أن ينظروا إلينا، ويمكن أن نعلمهم في هذا المجال الكثير، لأننا غلبنا قيمنا وأخلاقنا وغلبنا الشعور بالواجب حتى على هذه النصوص القانونية، ونعلم جيداً العدد من الخفايا، ويمكنهم أن يلتزموا الصمت ويطلبوا المعونة من تونس -بالرغم من قلة الإمكانيات- في عمليات التدقيق والإنقاذ والإحاطة”. وأضاف: “للأسف، ما زالوا يعتقدون أنهم يعيشون في القرون الخالية، ويريدون أن يلقنوننا من عواصمهم دروساً، والأفضل لهم أن يأتوا إلى تونس ليتعلموا منا، بدلاً من الادعاء بأنهم قادرون على تعليمنا أو تقديم تجاربهم، لدينا تجارب نفتخر بها ومواقف نعتز بها، وما يقال في هذه الدوائر التي تحن إلى القرون الخالية كذب وافتراء ومحاولات من جهات تريد الإساءة إلى تونس”. وتأتي تصريحات سعيد بعد الإعلان رسمياً عن منطقة تابعة للأمم المتحدة خاصة بالبحث والإنقاذ على طول السواحل التونسية، تقول منظمات حقوقية إنها مخصصة لمنع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الإيطالية عبر “قوارب الموت”.
وكان النائب السابق والناشط المختص بقضايا الهجرة، مجدي الكرباعي، اعتبر في تصريح سابق لـ “القدس العربي” أن تونس تحولت رسمياً إلى “حارس حدود” للسواحل الأوروبية. كما اعتبر أن إنشاء مراكز إيقاف للمهاجرين في تونس هو “أمر محتمل نوعاً ما، وهذا ما يدور في الكواليس في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يفسر هذا التحامل على المهاجرين لإيجاد غطاء شرعي لإنشاء مراكز إيقاف وحجز لهؤلاء في تونس”.