تحت عنوان: “بين الجزائر العاصمة وباريس.. ظلّ فوز محتمل لليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية الفرنسية”، قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إنه من خلال حلّه للجمعية الوطنية ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة غداة الانتخابات الأوروبية، يخاطر الرئيس إيمانويل ماكرون برؤية اليمين المتطرف، الذي حقق فوزاً تاريخياً في الاستحقاق الأوروبي، يصل إلى السلطة في فرنسا.

وهو ما يُعد بحسب المجلة الفرنسية، فرضية كارثية للعلاقات بين باريس والجزائر.

وأضافت “جون أفريك” القول، إن الزلزال الذي سببه حلّ ماكرون للجمعية الوطنية، أصبح محسوسا خارج حدود أوروبا، لا سميا في الجزائر. ففي حين شهدت العلاقات بين الجزائر وباريس توترات منتظمة منذ انتخاب ماكرون عام 2017، إلا أنها قد تصبح أكثر توتراً على المدى القصير والمتوسط ​​في حال حصول حزب “التجمع الوطني” بزعامة مارين لوبان على الأغلبية البرلمانية، كما تتوقع بعض استطلاعات الرأي.

وتابعت المجلة القول إن رؤية فرنسا يقودها حزب يميني متطرف، مع تعيين جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات الجزائرية الفرنسية. وحتى لو كانت السياسة الخارجية هي المجال السيادي لرئيس الدولة الفرنسية، فإن البرنامج والتدابير التي سيطبقها حزب “التجمع الوطني” اليميني المتشدد، خاصة في قضايا الهجرة وحركة وإقامة الجزائريين في فرنسا، لا يمكن إلا أن تسبب التوترات والأزمات بين باريس والجزائر.

ولا شك في أن إحدى التداعيات الأولى لمثل هذا السيناريو ستتعلق بزيارة الدولة التي يُفترض أن يقوم بها الرئيس عبد المجيد تبون نظريا في نهاية سبتمبر أو بداية نوفمبر من العام الجاري إلى فرنسا، والتي تم تأجيلها عدة مرات، ويمكن تأجيلها مرة أخرى إلى أجل غير مسمى، أو حتى إلغاؤها تماما. ويكافح الطرفان بالفعل من أجل الاتفاق على تاريخ محدد، والعديد من ملفات الشراكة والتعاون التي ما تزال قيد المناقشة أو معلقة ببساطة.

وحتى مع افتراض أن تتم زيارة تبون إلى باريس في موعدها، تواصل “جون أفريك”، فمن الصعب أن نرى كيف سيقبل الرئيس الجزائري زيارة دولة إلى فرنسا في مناخ من العداء وعدم الثقة أو الرفض من جانب المسؤولين المنتخبين والوزراء المحتملين من معسكر مارين لوبان. ومما لا شك فيه أيضاً أن بعض قيادات ما يسمى اليمين التقليدي، تعيش حالياً مرحلة تمزق بين مؤيد ومعارض للتحالف مع اليمين المتطرف.

وأوضحت “جون أفريك” أن الملف الأول الذي سيطرحه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف على الطاولة إذا وصل إلى السلطة، هو بلا شك اتفاقيات عام 1968 بين فرنسا والجزائر. ويمنح هذا النص، الذي تم التوقيع عليه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اتفاق إيفيان في مارس 1962، الذي أنهى 132 عاما من الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وضعا خاصا للمواطنين الجزائريين في مجال التنقل والإقامة والعمل على الأراضي الفرنسية. كما ينص على سرعة تسليم تصريح بطاقة الإقامة الصالحة لمدة عشر سنوات.

وما يزال حزب مارين لوبان يندد بهذه الاتفاقيات، متوعدا بإلغائها في حال وصوله إلى السلطة. وقال سيباستيان تشينو، المتحدث باسم الحزب، بعد دقائق قليلة من إعلان نتائج الانتخابات الأوروبية: “سنقترح إلغاء الاتفاقيات التي تربطنا بالجزائر إذا وصل حزبنا إلى السلطة في الانتخابات التشريعية في يوليو”.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ تتساءل “جون أفريك”، وتقول: “سيكون الرد الأول للجزائر هو استدعاء سفيرها لدى فرنسا للتشاور”. وقد فعل ذلك الرئيس تبون ذلك مرتين ولأسباب أقل خطورة بكثير. في أكتوبر 2021، تم استدعاء السفير بعد تصريحات لإيمانويل ماكرون اعتبرتها السلطات الجزائرية مزعجة. وفي أبريل 2023، تم استدعاء السفير أيضا على خلفية قضية المواطنة الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي.

واعتبرت المجلة أن  الإلغاء الأحادي لاتفاقيات 1968، التي تمت مراجعتها بالاتفاق المتبادل في أعوام 1985 و1994 و2011، سيكون له أيضا عواقب خطيرة للغاية على العلاقات الجزائرية الفرنسية، وسيشكل سببا للحرب بالنسبة للجزائر. فهل يمكن أن نصل إلى حد قطع العلاقات بين البلدين؟ تتساءل “جون أفريك”.