أثارت صورة لفاتورة ماء تحمل اسم “الجمعية التعاونية الإسرائيلية” جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.

وتداول نشطاء صورة للفاتورة التي ذهب البعض منهم بعيداً باعتبارها “دليلاً” على “تورط” السلطات بالتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلية.

كما حاول آخرون الربط مع تأخّر المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.

فيما أصدرت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه “صوناد” بياناً أكدت فيه أنّ هذه الفاتورة مرتبطة بـ “عقد اشتراك قديم مسجل بدفاترنا بتراخيص إدارية قديمة منذ عام 1934 لتزويد المقبرة اليهودية الكائنة بشارع خير الدين باشا مونبليزير (وسط العاصمة) على غرار العديد من المقابر والمعابد الدينية اليهودية الموجودة في البلاد”.

وعلق الباحث والإعلامي زياد الهاني بالقول: “تداول عددٌ من رواد الشبكة صورة فاتورة ماء باسم “الجمعية التعاونية الإسرائيلية”، وذهب في ظن بعضهم أن الأمر يتعلق بجمعية إسرائيلية، وهذا خطأ”.

وأوضح أكثر: “فالأمر يتعلق بجمعية تونسية قديمة التكوين، وكان يطلق على بنات وأبناء الطائفة اليهودية التونسية اسم “الطائفة الإسرائيلية”. وذلك قبل نشأة دولة إسرائيل سنة 1948 بقرون. وفي أول برلمان تونسي قبل الاستقلال، كان اليهود التونسيون ممثَّلين في المجلس بعضو يسمى نائباً عن الطائفة الإسرائيلية، وكذلك جمعياتهم الخاصة”.

وكانت تونس من أولى الدول التي عبّرت عن دعمها للمقاومة الفلسطينية وإدانتها للعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كما أرسلت عدة قوافل مساعدات إلى القطاع، واستضافت عشرات الجرحى الفلسطينيين في المستشفيات التونسية.