سعت حركة البناء الوطني الجزائرية، الحزب الإسلامي المحافظ، إلى استقطاب عدد من الأحزاب بعد تجميد عضويتها في "الائتلاف من أجل الجزائر" الذي تشكّل بهدف دعم مرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ووجهت رسالة مفادها أنها لم تخرج عن المجموعة، فيما يكشف هذا التطور أن تحالف الأحزاب الموالية للرئيس تصدّع عند أوّل اختبار.

وتكون الائتلاف الذي أعلن عنه الشهر الماضي من الأحزاب الموالية للرئيس عبدالمجيد تبون وهي حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم سابقا) والتجمع الوطني الديمقراطي (موالاة) وجبهة المستقبل (موالاة) وحركة البناء الوطني.

وقررت حركة البناء الوطني الإسلامية تعليق عضويتها في الائتلاف إثر خلاف سياسي حاد بين رئيسها عبدالقادر بن قرينة، الذي شارك في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2019، والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبدالكريم بن مبارك حول مرشح التحالف للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأدت مسارعة الحركة الإسلامية في ترشيح الرئيس عبدالمجيد تبون للانتخابات المقبلة إلى اندلاع سجال سياسي تطور إلى تراشق بالاتهامات بين بن قرينة وبن مبارك الذي انتقد الخطوة معتبرا أنها قرار انفرادي، مشيرا إلى أن حزبه هو القاطرة التي تقود الائتلاف.

وكان بن مبارك قد أكد في تصريحات سابقة أن "تأسيس التحالف السياسي يهدف إلى تحقيق إجماع وطني لحماية مصالح الشعب وتعزيز كل المساعي الرامية إلى بناء جزائر قوية"، موضحا أن "الائتلاف من أجل الجزائر ليس مؤقتا أو مرتبطا بالانتخابات الرئاسية".

وأكد مصدر من داخل التحالف أن "تجميد عضوية حركة البناء الوطني في التكتل لم ولن يؤثر على البرنامج والأهداف التي اتفق عليها في البداية" وفق صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وتابع أن "القادة الثلاثة في التحالف سيواصلون أنشطتهم ومشاوراتهم بشكل عادي"، مضيفا أن "اللجنة تعمل على تحضير لقاء ثلاثي في القريب الممكن لرسم خارطة طريق المرحلة الحالية والمقبلة".
وكان بن قرينة قد أرسل خلال الآونة الأخيرة إشارات ولاء إلى السلطة الحالية رغم أنه نفى في مناسبات سابقة أي اتفاق مع أحزاب الموالاة على دعم ترشيح الرئيس عبدالمجيد تبون للاستحقاق المقبل.

وقال بن قرينة خلال ندوة نظمتها الحركة الإسلامية اليوم الثلاثاء بمقرها في العاصمة وحضرتها مجموعة من الأحزاب الجزائرية "إننا في حركة البناء الوطني جزء منكم لا نتقدم عليكم بخطوة ولا نتخلف عنكم خطوة، كلنا متساوون في الحقوق وفي الواجبات في هذه الطاولة"، وفق المصدر نفسه.

وتابع "إننا في حركة البناء الوطني سنظل نعمل مع جميع أبناء وطننا كيانات أو مؤسسات أو نخب أو شخصيات أو مواطنين دون اقصاء أو تمييز".

وأضاف "إننا نلتقي اليوم في هذا اللقاء المسؤول الذي يدخل في صميم الأدوار التي تضطلع بها الأحزاب السياسية والقوى الوطنية، عندما يكون الوطن أمام تحديات كبيرة أو أمام استحقاقات كبيرة".

ويرى مراقبون أن أحزاب الموالاة التي تدور في فلك السلطة تتجه إلى دعم تبون في الانتخابات المقبلة من خلال الترويج لوجود إجماع سياسي على شخصية الرئيس في مواجهة المعارضة التي تنادي بالتغيير وترفض العهدة الثانية.

وسبق أن أكدت الأحزاب الموالية للرئيس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية الماضية دعمها له في إطار ما يعرف بـ"الأغلبية الرئاسية" التي تتيح له تشكيل حكومة يقودها وزير أول، وفق ما ينص عليه دستور البلاد.

ولم يعلن تبون ترشحه رسميا لولاية رئاسية ثانية، لكن كل المؤشرات تؤكد أنه سيقوم بذلك في الوقت المناسب تحت عنوان "استجابة لرغبة الشعب".