يؤدي رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني زيارة بأربعة أيام إلى كوريا الجنوبية لحضور القمة الكورية الإفريقية حيث تشير الزيارة لانفتاح سياسي واقتصادي على شرق اسيا وذلك بعد زيارة قام بها الرئيس التونسي قيس سعيد الى الصين وفي ظل تباينات في وجهات النظر مع الدول الغربية وضغوط من المؤسسات المانحة على الاقتصاد.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، مساء الأحد، إن الزيارة تبدأ الاثنين وتنتهي الخميس مضيفة أن الحشّاني يترأس الوفد التونسي المشارك في أول قمة كورية - إفريقية، والتي تنعقد تحت شعار "المستقبل الذى نصنعه معًا: النمو المشترك والاستدامة والتضامن"، وتحتضنها العاصمة الكورية سيول.
وشددت على أن "هذه القمة تهدف إلى تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية، وتوطيد الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدان الإفريقية وكوريا، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقات المتجددة، والرقمنة".
وتابعت أن "وفدا يرافق الحشاني في هذه الزيارة يتكون من وزير الخارجية نبيل عمّار، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي".

وتشير هذه المشاركة للجهود التي تبذلها السلطات التونسية نحو تنويع شراكاتها الاقتصادية مع عدد من التكتلات الاقتصادية بعد الضغوط المالية التي تفرضها القوى الغربية ورفض صندوق النقد الدولي منح تونس قرصا بنحو 1.9 مليار أورو.
ويمارس الغرب بعض الضغوط الاقتصادية ضد تونس بذريعة عدم احترام الرئيس سعيد للديمقراطية والتعددية السياسية منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
وتمر تونس بأزمة مالية خانقة بسبب تفشي الفساد في العشرية التي حكمت فيها حركة النهضة فيما تسعى السلطات الحالية للقيام بإصلاحات مالية هيكلية.
ويشدد الرئيس التونسي أنه يرفض رهن السيادة الوطنية لصالح القوى الأجنبية مشددا على أن استقلال القرار الوطني خط احمر لا يمكن تجاوزه متهما بعض معارضيه باللجوء للضغوط الدولية.
وتؤكد عدد من الدول بما فيها الصين مرارا انها تحترم السيادة الوطنية للدول الافريقية بما فيها تونس حيث قال السفير الصيني بتونس وان لي، السنة الماضية بعد لقاء بالرئيس أن بلاده متمسّكة بموقفها المعارض للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي. وقال إن "مصداقية الحرية والديمقراطية من المفترض أن تكون قيما مشتركة ولا يمكن أن تقرّرها أقلية من الدول".
وتسعى الحكومة التونسية لاستغلال الجهود التي تبذلها دول من شرق اسيا لاستغلال فرص الاستثمار في القارة الافريقية.
ورغم أن تونس لم تنضم لمجموعة بريكس لكن الحكومة التونسية أكدت أنها منفتحة على كل الفرص التي تمكن من تسريع وتطوير مناخ الأعمال ونسق النمو في خضم الازمة المالية الحالية.
وفي ابريل/نيسان الماضي قال مقربون من الحكومة ان تونس لن تواصل مساعي الحصول على قرض صندوق النقد الدولي وستتجه إلى مجموعة "بريكس" وتنضم إليها للحصول على التمويل اللازم فيما نفت السلطات هذه المعطيات.
وتشارك العديد من الدول الإفريقية في هذا الاجتماع، مثل موريتانيا ورواندا وناميبيا وغانا وساحل العاج ومدغشقر وغينيا بيساو ورواندا وتانزانيا وزيمبابوي وسيراليون والصومال وليبيريا.
واعتبارا من عام 2022، بلغ حجم التجارة بين كوريا وإفريقيا حوالي 20.45 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.4 بالمئة من إجمالي التجارة الكورية.