تحت عنوان: تراجع مقلق لتونس قيس سعيد، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في افتتاحيتها إنه على مدى عامين، شهدت تونس تراجعا مثيرا للقلق نحو نظام استبدادي علني، مما أدى إلى تراجع إنجازاتها بعد عام 2011. ففي ظل حُكم قيس سعيد عادت تونس مهد “الربيع العربي” إلى القمع وتكميم أفواه المعارضة ومطاردة المفكرين.. ويتحدث التونسيون، الذين أصبحوا فريسة للخوف مرة أخرى، عن العودة إلى العصر الجليدي لديكتاتورية بن علي.

واعتبرت “لوموند” أن الحُكم الصادر يوم 22 مايو/أيار الجاري بالسجن لمدة عام بحق الصحافيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بتهمة نشر “أخبار كاذبة” وغيرها من الذرائع الواهية، ليس سوى أحدث مؤشر على تشدد السلطة في تونس. ففي المجمل، هناك ما لا يقل عن ثلاثين صحافيًا ومحاميًا ومدونًا وناشطًا سياسيًا أو مجتمعيًا ورجال أعمال وغيرهم خلف القضبان بتهمة “التآمر وغسل الأموال، وما إلى ذلك.

المفارقة – تتابع “لوموند”- هي أن قيس سعيد تم انتخابه عام 2019 في مناخ من الحماس الشعبي. وقد أشاد الناخبون بأستاذ القانون الدستوري هذا الذي يتمتع بسمعة طيبة في النزاهة والذي وعد بإعادة الثورة إلى المسار الصحيح بعد خيبة الأمل المريرة من “الانتقال الديمقراطي” المختل والفاسد بعد عام 2011.

لكنه نفّذ “انقلاب القوة” في يوليو/تموز عام 2021، وركز السلطات في يديه. و عمل على تفكيك جميع مؤسسات فترة ما بعد “الربيع العربي” ليفرض بشكل أحادي مشروعه.

في الوقت نفسه، أدت شعبيّته المعادية للأجانب إلى تسليم الآلاف من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى العالقين في تونس بسبب إغلاق حدود أوروبا، إلى ردود الفعل القديمة المناهضة للسود المنتشرة على نطاق واسع في منطقة المغرب العربي.

وقد أدت نزعته القومية الخطابية إلى توتر علاقاته مع شركاء تونس الغربيين. فهو معاد لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي تشبه شروطه “الإملاءات الأجنبية”، وهو الآن يضع الخطوط العريضة للتقارب مع روسيا والصين وإيران، بينما تمارس الجزائر نفوذا متزايدا عليه، وفق لوموند.

لكن خلف هذه القبضة الواضحة، يظل مقعد قيس سعيد هشاً، كما يتضح من إقالة وزيرين من دائرته الداخلية في 25 مايو/أيار الجاري. فكل شيء يشير إلى أن البلاد ستدخل منطقة من الاضطراب، بينما تنتهي ولاية قيس سعيد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتسود حالة من عدم اليقين بشأن “ما بعد ذلك”، تقول “لوموند”.

ورأت “لوموند” أن الخطر يكمن في أن تصبح تونس الصغيرة الضعيفة رهينة الخصومات الإقليمية، ولا سيما بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة.
ويتعين على الأوروبيين، وفرنسا بشكل خاص، أن يحافظوا على بوصلة واحدة فقط: احترام السيادة التونسية ودعم الإصلاحية المستنيرة التي ورثتها البلاد خارج تقلبات التاريخ.