سجلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إسبانيا والجزائر تعافيا تدريجيا، بعدما اضطرت الجزائر لرفع "الفيتو" عن استيراد العديد من المنتوجات التي كانت قد أوقفت استيرادتها بشكل كامل من إسبانيا على خلفية الأزمة السياسية التي نشبت بين الطرفين، نتيجة إعلان مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل نزاع الصحراء.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية "أوربا بريس" في تقرير نشرته نقلا عن وزارة الدولة للتجارة، فإن الصادرات الإسبانية نحو الجزائر في الشهور الأخيرة، سجلت عودة تدريجية وبالتالي بداية التعافي من القطيعة التي فرضتها الجزائر على السلع الإسبانية، مشيرة إلى أن التعافي الجزئي بدأ منذ أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الدولة للتجارة، وفق "أوروبا بريس"، بأن التعافي لم يتحقق بشكل كامل، لكنه يشمل حاليا صادرات متعلقة بمركبات نقل البضائع، وقطع غيار السيارات، ولحوم البقر، إضافة إلى سلع أخرى مرتبطة بمستحضرات التجميل والملابس.

وبلغة الأرقام، كشفت وزارة الدولة للتجارة الإسبانية، أن القيمة المالية للصادرات الإسبانية نحو الجزائر في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، بلغت 163 مليون أورو، في حين أن احصائيات العام الماضي في هاتين الشهرين، لم تصل قيمة الصادرات الإسبانية قيمة 17 مليون أورو، مما يشير إلى تسجيل تعاف ملحوظ في التصدير إلى الجزائر.

هذا التعافي الاقتصادي لا يقابله تعاف على المستوى السياسي، حسب "أوروبا بريس"، حيث أشارت إلى أن العلاقات بين البلدين لازالت في وضع "الأزمة"، بعدما فشلت زيارة وزير الخارجية الإسبانية خوسي مانويل ألباريس إلى الجزائر في فبراير الماضي.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية، قد قالت في الأسابيع الماضية إن العلاقات بين مدريد والجزائر، عادت مرة أخرى إلى الوضع "الصامت" بعد الفشل في تحقيق مصالحة كاملة بعد إلغاء زيارة وزير الخارجية الإسبانية، خوسي مانويل ألباريس، التي كانت مقررة في 12 فبراير دون أن تحدث بسبب رفض الوزير الإسباني مناقشة قضية الصحرء المغربية مع نظرائه الجزائريين