طالب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، السلطات الجزائرية بإعادة تكييف التهم التي يلاحق بها السجين السابق في قاعدة غوانتانامو محمد بخوش والذي تم سابقا تسليمه للجزائر.

وأورد بيان نشره مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، أن خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة  يعربون عن قلقهم العميق بشأن وضع محمد بخوش، الذي تم إطلاق سراحه من قاعدة غوانتانامو الأمريكية البحرية في نيسان/أفريل 2022 ونُقل إلى الجزائر في نيسان/أفريل 2023.

وذكر البيان أنه "بعدما أفرجت عنه الجزائر في أيار/ماي 2023، وجهت إليه تهمًا بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر (المتعلقة بالإرهاب) من القانون الجزائري، ومن المقرر محاكمته هذا الشهر".

وأشار الخبراء إلى أن بخوش احتُجز تعسفيًا في قاعدة غوانتانامو الأمريكية البحرية لأكثر من 20 عامًا "وتعرض للتعذيب هناك. وأضافوا: "إن المحاكمة التي تقيمها الجزائر ضد بخوش ستنتهك حقه الأساسي في محاكمة عادلة".

ووفق البيان فإن الاحتجاز المحتمل الوشيك لبخوش "يتناقض مع الضمانات الصريحة من قبل الولايات المتحدة والجزائر بأنه سيتم معاملته معاملة إنسانية عند عودته إلى الجزائر".

وذكر الخبراء في هذا السياق أن واشنطن كانت طالبت بإلغاء المادة 87 مكرر "بسبب تعريفها المفرط للإرهاب".

وبناء على ذلك، طالبوا، بمراجعة فورية للتهم الموجهة إلى بخوش، ووضع حد لدورة الضحايا والتهديدات باحتجازه مرة أخرى تعسفياً، وحماية حقوقه على الفور، بما في ذلك الرعاية الصحية المناسبة والملائمة، كما تعهدت بذلك الجزائر والولايات المتحدة عند إعادة توطينه.

ولم يصدر تعليق من الجانب الجزائري حول هذه القضية علما أن هذا السجين هو عنصر سابق في تنظيم القاعدة المصنف في الجزائر على لائحة الإرهاب.

وكانت السلطات الجزائرية قد نفت بشدّة تعرض هذا السجين السابق لأي إساءة معاملة؛ وقالت في ردها المؤرخ في 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لمجلس حقوق الإنسان (قبل الافراج عنه): ''إن بخوش حظي بالمتابعة الصحية بصفة دورية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة العقابية وحالته مستقرة.''