ندد حقوقيون وسياسيون تونسيون بقيام الشرطة باقتحام دار المحامي (مقر هيئة المحامين) واعتقال المحامية سنية الدهماني.

وكانت الدهماني لجأت لمقر الهيئة عقب إصدار القضاء لبطاقة جلب ضدها، وفق المرسوم 54 المثير للجدل، على خلفية إدلائها بتصريحات تلفزيونية حول قضية المهاجرين الأفارقة غير النظاميين الموجودين في تونس.

وقام عناصر من الشرطة الخاصة، مساء السبت، باقتحام مقر الهيئة واعتقال الدهماني التي كانت رفضت الامتثال لمذكرة الجلب الصادرة ضدها.

واستنكر اتحاد الشغل التونسي الحادثة.

وعبر في بيان، الأحد، عن إدانته لـ”هذا الاعتداء السافر وغير المسبوق على المحاماة التونسية ويعتبره إحدى المقدّمات لإرساء دولة الانتهاكات والاستبداد، خاصّة أنّه جاء بعد موجة من الشحن والتحريض وترويج خطاب الكراهية والتقسيم والتخوين”.

كما عبر عن “تضامنه الكامل مع المحاماة التونسية، ومؤسساتها ومساندتها في جميع ما تتّخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء”.

ودعا “جميع مكوّنات المجتمع المدني الحرّة، والتي تتعرّض بدورها إلى حملة شعواء وتحريض يتهدّد حتّى سلامة أفراده الجسدية”، إلى “إدانة الاعتداء على المحاماة التونسية التي كانت ولا تزال في طليعة المدافعين عن الحقوق والحريات وفي مواجهة الاستبداد وردّ المظالم وناصرت النقابيين في محنهم”.

كما طالب بـ”محاسبة ومساءلة مدبّري ومنفّذي هذا الاعتداء”، مؤكدا “تصاعد موجة محاولات خنق وإهدار الحريات العامة والخاصة المكفولة بالدستور وبالمواثيق الدولية”.

ودونت المحامية دليلة مصدق “اقتحام دار المحامي من طرف البوليس وتعنيف المحامين واختطاف الزميلة سنية الدهماني إلى مكان نجهله. لعنة الله على الاستبداد”.

وكتب هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي “تصعيد خطير جدا وغير مسبوق!! منذ دقائق تم اقتحام دار المحامين بالقوّة واختطاف سنية الدهماني. لم يحدث ذلك في تاريخ المحاماة التونسية، وفي 2010 حاول بوليس بن علي اقتحام دار المحاماة وتصدى لهم المحامون لم يتجاوز الأمنيين الباب الخارجي”.

وأضاف “ما يحصل في البلاد عار عليها وعلينا، وبلغنا درجة من العبث والجنون لم تبلغها البلاد منذ استقلالها، ولم يعد هنالك أي حدود أو عقل أو منطق”.

وعقب اعتقال الدهماني، نظم عشرات المحامين والنشطاء وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة رددوا فيها شعارات تندد بـ”الدولة البوليسية” واعتقال المحامين ومصادرة الحريات.

وكتب رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني “سيسجل التاريخ أن مجموعة من عناصر ملثمة من القوات الحاملة السلاح بالزي المدني اقتحمت دار المحامي واختطفت محامية، تحت سلطان التدابير الاستثنائية التوسعية تحت إمرة البارد الأعلى القوات المساحة العسكرية والأمنية صاحب السلطات المطلقة مساعد القانون العام والدستوري في الجامعات التونسية سابقا، في علو شاهق للاستبداد غير المسبوق. كل التضامن مع المحاماة رغم تلكؤ العميد في الدفاع عن صوت الدفاع”.

وعلق الوزير السابق رفيق عبد السلام بالقول: “نظام قيس سعيد رجع لممارسة البلطجة والعنف، ومصيره لن يكون أحسن من نظام بن علي، الأشد منه جبروتا وقوة وتمكنا”.