عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضها ما اعتبرته “تواصل الانحراف نحو إرساء حكم فردي، تتغول فيه رئاسة الدولة على بقية المؤسسات، وتخضع فيه السلطة التنفيذية بقية السلط والمؤسسات المستقلة والتعديلية، ويهمش دور الهياكل التمثيلية والأجسام الوسيطة، ويتم تصحير الحياة السياسية عبر شيطنة الأحزاب والعمل السياسي”.

وعبرت، في بيان الأربعاء، عن “استنكارها لتصعيد السلطة التنفيذية أعمالها الرامية إلى اخضاع القضاء وتحويله إلى عصا بيدها وتطالب بالتراجع عن الإجراءات التي تمس من الاستقلال الفعليّ للسلطة القضائية”.

كما أدانت “تواصل التضييق على الحريات وانتهاكات حقوق الانسان وحملات التخوين التي تأتيها السلطة ضد كل من يخالفها الرأي”.

وانتقدت أيضا “تواصل الملاحقة القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين وإيقاف مواطنين على خلفية نشاطهم أو ممارستهم لحقهم في التعبير والتنظم”، منددة بـ”الانتهـاكات التـي طالـت الموقوفيـن والموقوفـات خلال مراحل الإيقاف والتحقيق، ومطالبتها بإطلاق سراحهم ووقف الملاحقات ضدهم والكف عن تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة ضد الخصوم والمعارضين والأصوات المستقلة”.

كما المنظمة عن “استنكارها تواصل التضييق على حرية التعبير والصحافة والإعلام، وتواصل وضع يد السلطة على المؤسسات الإعلامية العمومية والسعي إلى اخضاع المؤسسات والمنابر الإعلامية المستقلة من أجل طمس التنوع في المشهد الإعلامي وتحويلها إلى بوق دعاية”، مطالبة بإلغاء المرسوم 54 المثير للجدب والمتعلق بالجرائم الإلكترونية.