استنكرت جمعيات حقوقية تونسية إيقاف السلطات لناشطة ورئيسة جمعية بعد ساعات من حديث الرئيس قيس سعيد عن تورط جمعيات بدخول مهاجرين أفارقة إلى البلاد.

وقررت النيابة العامة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي، الثلاثاء، الاحتفاظ بسعدية مصباح رئيسة جمعية ”منامتي” والناشطة ضد التمييز العنصري بحق التونسيين من ذوي البشرة السمراء، لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق.

وتم توجيه تهم لمصباح تتعلق بشبهة تبييض أموال، في إطار تحقيقات تجريها السلطات التونسية ضد عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن اللاجئين.

وجاء القرار بعد ساعات من حديث الرئيس التونسي عن “مخطط” لتوطين اللاجئين في البلاد، متهما بعض الجمعيات بالتورط في هذا الأمر.

وكتب بسام الطريفي رئيس رابطة حقوق الإنسان “نحن مع حربة تنقل الاشخاص في كل اصقاع العالم. تونس أرض عبور بالنسبة للمهاجرين ولا أحد يسعى لتوطين الأفارقة من جنوب الصحراء”.

وتساءل: “من يصدق أن سعدية مصباح تقوم بإدخال آلاف المهاجرين من الحدود الجزائرية – الليبية إلى تونس؟”.

وأضاف: “ما يحصل هو أن الدولة عاجزة عن حماية حدودها، في حين أن الاتحاد الاوروبي وحكامه من أقصى اليمين العنصري يريدون من تونس حماية حدودهم. أما موضوع اتهام منظمات المجتمع المدني بالمسؤول عن الهجرة وتوطين المهاجرين، فلا يمكن لعاقل أن يقبلها”.

ودونت منظمة المفكرة القانونية على موقع فيسبوك “تزامنا مع خطاب الرئيس سعيّد ضدّ المهاجرين وتخوين من يتضامن معهم، تمّ الاحتفاظ بالمناضلة سعدية مصباح لخمسة أيام، وكانت صفحات قريبة من السلطة قد نشرت إشاعة إيقافها قبل أيام من حصول ذلك”.
وأدانت المنظمة “استهداف السلطة للمناضلين ضدّ العنصرية وسياسة تجريم التضامن مع المهاجرين، مقابل الخضوع لإملاءات حكومة أقصى اليمين الإيطالي وحراسة حدودها البحرية”.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية منحت الناشطة التونسية سعدية مصباح، العام الماضي، جائزة “أبطال مكافحة العنصرية الدولية”، وهي جائزة سنوية تقدمها واشنطن لنشطاء من المجتمع المدني ساهموا في محاربة العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب بمختلف أنحاء العالم.