تظاهر المئات اليوم السبت في ولاية صفاقس في وسط تونس للمطالبة بالإبعاد السريع لآلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين من المنطقة.

وسار المتظاهرون وسط مدينة العامرة على بعد حوالي 40 كلم شمال مركز الولاية، مطالبين السلطات التونسية بالتدخل لإجلاء الأفارقة من كامل المدينة.

واعتبر النائب في البرلمان التونسي طارق مهدي أن "الوضع في العامرة غير مقبول وعلى السلطات إيجاد حل"، مستنكرا وجود عدد كبير من المهاجرين من دول جنوب الصحراء في المدينة الصغيرة.

في منتصف سبتمبر/أيلول، أقام آلاف المهاجرين ملاجئ في مخيمات مؤقتة بعد إجلائهم من وسط مدينة صفاقس، وانضم إليهم آخرون في بساتين الزيتون حيث ينتظرون حتى تتسنى لهم فرصة الهجرة خلسة إلى إيطاليا من الشواطئ التي تبعد عن المدينة نحو خمسة عشر كيلومترا.

وتمثّل تونس، إلى جانب ليبيا، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو إيطاليا، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى وجود 21 ألف مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، بينما يرجح المنتدى الاقتصادي والاجتماعي أن يكون الرقم الحقيقي أكبر.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفذ فيها أهالي محافظة (ولاية) صفاقس مظاهرات تطالب بإجلاء الأفارقة من المدينة، مشددين على أن المدينة ليست منطقة عبور، فيما ذهب بعض المحتجين إلى حد المطالبة بفرض التأشيرة على المسافرين القادمين من دول جنوب الصحراء.

وتعددت خلال الآونة الأخيرة التشكيات من تنامي أعداد المهاجرين الأفارقة في مدينة صفاقس وخاصة منطقة العامرة، فيما حمل الأهالي السلطات مسؤولية "التراخي" في التعامل مع الظاهرة.

وفي الأسابيع الأخيرة، دمرت الشرطة الملاجئ في عدة مخيمات، بعد شكاوى من السكان الغاضبين، لكن محمد بكري، وهو أحد سكان المنطقة الذين يقدّمون مساعدات غذائية للمهاجرين، اعتبر أن "إزالة الخيام ليست الحل، يجب على الدولة إيجاد حل حقيقي. لم يكن جلبهم إلى العامرة حلا أصلا".

وشهدت منطقتا العامرة وجبنيانة بصفاقس الشهر الماضي مواجهات بين عدد من السكان وبعض المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء، ما حتّم تدخل السلطات الأمنية التي احتوت الموقف، وفق موقع راديو "ديوان" المحلي.

وتم الجمعة إجلاء المئات من المهاجرين قسرا من مخيمات أقيمت أمام مقرات وكالات الأمم المتحدة في العاصمة تونس، ثم "تم ترحيلهم إلى الحدود الجزائرية"، بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ومن دون تأكيد عمليات الإخلاء، أصدرت وزارة الداخلية بيانا الجمعة تحدثت فيه عن "عمليات أمنية" تهدف إلى "التصدي لمختلف المظاهر المخلة بالأمن العام".

ولطالما شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على رفضه التام لتحويل تونس إلى مكان لتوطين الأفارقة أو منطقة عبور، قائلا إن "البلاد ليست شقة مفروشة للإيجار أو البيع".

وأكد سعيد في تصريح سابق أن تونس تحمي المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء ولا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها، متهما الشبكات الإجرامية بتعبيد الطريق أمامهم للاستقرار في تونس.