دافع ممثل الجزائر في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف السفير رشيد بلادهان بقوة عن حليفة بلاده ايران فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات الإيرانية خاصة في السنوات الأخيرة وذلك بذريعة الانتقائية.
واكد السفير في كلمته قبل التصويت على مشروع قانون مقدم من المجموعة الغربية حول حقوق الإنسان في إيران "على أهمية معالجة قضايا حقوق الإنسان على المستوى العالمي من خلال نهج بناء وشامل وغير مسيس وغير انتقائي أو متحيز وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وذات مصداقية في جميع بقاع العالم".
وسعى السفير لتبرير الانتهاكات الحقوقية الإيرانية من خلال مقارنتها بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة قائلا "أن عدم اتخاذ المجلس إجراءات ذات مصداقية لوقف الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين يثير كثيرا من الشكوك حول مصداقية بعض الأطراف".

وموقف السفير الجزائري غير منطقي حيث أن ارتكاب اسرائيل لجرائم مروعة ضد سكان غزة لا يمنح طهران صكا على بياض لارتكاب اعمال القمع ضد المعارضين والحقوقيين والقوى المدنية والأقليات.
وشدد بلادهان على أن التفاوت في الاستجابة داخل المجلس يثير مخاوف مشروعة بشأن صدق مواقف بعض الدول في الدفاع عن حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

ويرى مراقبون ان موقف الجزائر غير مفهوم لان ارتكاب إسرائيل لجرائم مروعة بحق الفلسطينيين وسكوت دول غربية عنها لا يبرر للسلطات الإيرانية التمادي في انتهاكاتها ضد المعارضة والقوى المدنية سواء بالاعتقال او السجن وقمع التحركات الاحتجاجية السلمية.
وتصاعدت الانتقادات الموجهة لإيران بعد قمعها للمظاهرات السلمية التي عرفتها البلاد عقب مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني "22سنة" على يد شرطة الاخلاق إضافة للمعاملة التميزية من قبل السلطات الإيرانية ضد الأقليات الدينية والعرقية في البلاد. ومثلت عقوبة الإعدام والتي تصاعدت في السنوات الأخيرة من بين ايرز الانتقادات الموجهة لإيران.
لكن يبدو ان الجزائر التي تواجه بدورها اتهامات بانتهاك حقوق الانسان تتجاهل وتغض الطرف عن هذه المخاوف الحقوقية في إيران لغايات سياسية أيضا تتعلق بالتقارب مع طهران إقليميا.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لاولور طالبت خلال زيارتها للجزائر في مايو/أيار الماضي الحكومة الجزائرية إلى الإفراج عن الناشطين الحقوقيين وعدم استهدافهم بسبب نشاطهم مع تعديل القوانين التي تجرّم عملهم.
ويقبع العشرات من المعارضين والإعلاميين ونشطاء الحراك الجزائري في السجون دون اتهامات واضحة، فيما يواجه بعضهم عقوبات سجنية قاسية ومن بينهم إحسان القاضي مدير إذاعة 'راديو ام' وموقع 'مغرب ايمارجون' الإخباري الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات بعد أن اتهم بتلقي تمويل من جهة أجنبية، فيما قضت محكمة جزائرية في نهاية أكتوبر/تشرين الأول بثلاث سنوات بحق مصطفى بن جامع بعد اتهامه بمساعدة الناشطة أميرة بوراوي على الهروب من إلى فرنسا وهو ما ينفيه.
وأطلق تبون في عديد المناسبات وعودا بتعزيز الحريات وبناء "جزائر جديدة" خالية من الظلم والفساد متعهدا بحماية حقوق الإنسان، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، بينما يذهب العديد من الجزائريين إلى القول إن وضع الحريات في ظل النظام السابق كان أفضل بكثير.
ووجهت مجموعة من الكتاب والمثقفين من عديد الدول رسالة مفتوحة إلى تبون في يونيو/حزيران الماضي طالبوه من خلالها بإطلاق سراح الإعلاميين المسجونين، محذرين من "تحول الجزائر إلى زنزانة كبيرة تلتهم الصحافيين الناقدين وكل الأصوات غير الموالية للسلطة".