قالت صحيفة فايننشال تايمز أن الاتحاد الأوروبي سيقدم لقوات الأمن التونسية ما يصل إلى 164.5 مليون يورو (177.74 مليون دولار) على ثلاث سنوات.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن بروكسل تعهدت بتقديم تمويل قيمته 105 ملايين يورو لتونس يتعلق بالحد من الهجرة في اتفاق موقع العام الماضي، لكن لم يُصرف أغلبه حتى الآن.

وكانت المفوضية الأوروبية وقّعت مع تونس في منتصف يوليو/تموز الماضي مذكرة التفاهم من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز اقتصادية ومالية تفوق مليار يورو.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية بأن “الاتحاد الأوروبي وتونس اتفقا على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، لدعم مجهودات الحكومة التّونسية للنهوض بالتنمية الاقتصادية وذلك خاصة من خلال تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال ودفع الاستثمار”.

وتحولت تونس إلى نقطة استقطاب لعشرات الآلاف من مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في عبور البحر المتوسط، وأعلنت لاحقا عن تحفظاتها بشأن البطء في صرف التعهدات المالية وأعادت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تمويلا أوروبيا بقيمة 60 مليون يورو في رد فعل نادر، بدعوى مخالفة قيمته للوائح الاتفاق.

وعقد الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مع دول شمال إفريقيا تونس وموريتانيا ومصر في محاولة لمنع وصول المهاجرين إلى حدوده، وهي استراتيجية انتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان لفاعليتها غير المؤكدة.

لكن القادة الأوروبيين حريصون على إظهار حزمهم بشأن ملف الهجرة غير القانونية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية حيث تتوقع استطلاعات الرأي صعود اليمين المتطرف.

وسبق أن أقر الاتحاد الأوروبي بتراجع أعداد المهاجرين الوافدين من السواحل التونسية إلى إيطاليا خلال العام الماضي بعد أن بلغت حتى أغسطس/آب الماضي مستويات قياسية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت بريطانيا وإيطاليا خططا للاشتراك في تمويل رحلة العودة لمهاجرين عالقين في تونس، وفقا لبيانين من البلدين، لكنهما لم تحددا حجم الأموال التي سيتم تقديمها.
وخلال لقائهما بالعاصمة الإيطالية روما، اتفق رئيسا وزراء البلدين، ريشي سوناك وجورجيا ميلوني، على تكثيف الجهود لمكافحة مهربي البشر، والتزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية.

وأجرى رئيسا الوزراء محادثات رسمية في مكتب ميلوني، كما ألقى زعيم حزب المحافظين البريطاني كلمة في تجمع لحزبها اليميني المتطرف "إخوة إيطاليا". وتعهد الزعيمان بوقف تدفق قوارب المهاجرين على شواطئ بلديهما.

وقد واجه كلاهما انتقادات شديدة لسياساتهما، بدءا من خطط سوناك لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا، وصولا إلى مساعي ميلوني للحد من أنشطة سفن الإنقاذ الخيرية في البحر الأبيض المتوسط.

واتفق سوناك وميلوني خلال اجتماعهما على تمويل مشروع للمساعدة في إعادة المهاجرين الموجودين في تونس، بلد المغادرة للعديد من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنهما "التزما بالمشاركة في تمويل مشروع لتعزيز ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين من تونس إلى بلدانهم الأصلية". وقال مكتب ميلوني إن ذلك يتماشى مع مشاريع الأمم المتحدة القائمة، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وشبه سوناك نظيرته الإيطالية برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، قائلا إن هناك حاجة إلى بعض من "راديكالية" المرأة الحديدية لمعالجة الهجرة غير النظامية.
وأضاف "إذا لم نعالج هذه المشكلة، فإن الأعداد ستتزايد. وسوف تتدهور بلداننا وقدرتنا على مساعدة من هم في أمس الحاجة فعلا إلى مساعدتنا".