كشفت وزارة الداخلية التونسية أن11 عنصرا إرهابيا ينتمون إلى كتيبة "عقبة بن نافع" المتطرفة، ما يزالون متحصنين بالجبال حتى عام 2023 ما يشير لنجاح الجهود والاستراتيجية التونسية في مكافحة الظاهرة الإرهابية بعد عشرية وصفت بأنها دموية وشهدت عمليات إرهابية عديدة منها الاغتيال السياسي والتفجيرات الانتحارية وكمائن ضد القوات العسكرية والأمنية.
وأفاد المتحدث فاكر بوزغاية لوكالة الانباء الرسمية التونسية إن عدد الإرهابيين كان في حدود117 عنصرا بين عامي 2014 و 2016 لكن هذا العدد تراجع بعد القضاء على العديد من الإرهابيين وقطع التمويل عن الجماعات المتشددة وتجفيف المنابع الفكرية للمتطرفين.
وتصاعدت هجمات الجماعات المسلحة ضد دوريات عسكرية وأمنية ومدنيين من الرعاة في الجبال والغابات، بعد ثورة 2011 مستفيدة من الانفلات الأمني غير ان العمليات عرفت تدريجيا انحسارا بعد شن قوات الأمن ووحدات مكافحة الإرهاب لعمليات نوعية مكنت من تصفية العديد من القيادات والعناصر الإرهابية.
والخميس 7 آذار/مارس يمثل الذكرى الثامنة لأحداث مدينة بن قردان جنوب تونس عام2016 ، والذي صدت فيه قوات الأمن والجيش هجوما مباغتا لمسلحين موالين لتنظيم "داعش" المتطرف على أهداف حساسة بالمدينة. وقتل في المواجهات 55 عنصرا إرهابيا و12 عسكريا وأمنيا وسبعة مدنيين.
ويرى مراقبون أن صد الهجوم مثل أول هزيمة لتنظيم داعش قبل انحسار نفوذه في العديد من الدول مثل ليبيا وسوريا والعراق وسوريا لكن تطهير الجبال التونسية من الإرهاب بشكل تام يظل الهدف الرئيسي للرئيس التونسي.
ومثل فرار عدد من الإرهابيين المدانين بقتل سياسيين علمانيين ورجل شرطة من السجن المدني بالمرناقية قبل أشهر ضربة موجعة لجهود مكافحة الإرهاب لكن قوات مشتركة من الأمن والجيش تمكنت من القاء القبض عليهم في وقت وجيز ما يكشف الجاهزة الكبيرة للقوات المسلحة.
واشار خبراء في مجال الامن لوجود شكوك بشأن استقطاب الإرهابيين لحراس في سجن المرناقية لضمان تهريبهم فيما لا يزال الحديث عن امكانية تورط أجهزة خارجية وداخلية في العملية لإرباك تونس وهو ما اشار اليه الرئيس قيس سعيد بشأن تورط الحركات الصهيونية.
لكن رغم كل تلك المخاوف يظهر جليا ضعف الجماعات المسلحة التي لم تعد قادرة على تنفيذ هجمات تهدد الاستقرار وتقوض الامن العام وتهدد الدولة.