اجلت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالعاصمة الجزائر جلسة استئناف قرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الذي تقدم به نائب رئيسها ومسؤول مكتبها بولاية وهران، الحقوقي قدور شويشة. وهذا بطلب من هيئة دفاع الرابطة لعدم حصولها على نسخة من رد وزارة الداخلية صاحبت الشكوى.

وقال مسؤول الرابطة قدور شويشة أنه كان من المزمع أن تدرس محكمة الاستئناف الإدارية اليوم 29 جانفي 2024 الطعن الذي تقدم به ضد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لكن مع بدأ الجلسة أدرك القاضي أنه هو الذي جلس في المحكمة الابتدائية وحكم بحل الرابطة ليقرر التأجيل إلى ما بعد الظهر لحضور قاضٍ آخر، في حين لم يكن المحامي لوزارة الداخلية حاضراً.

وأكمل شويشة في منشور على صفحته على الفايسبوك أن محامي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طلب تأجيل الجلسة عندما علم أن وزارة الداخلية ردت دون أن يتلقى ردها، رغم قيامه بزيارة الشباك الموحد عدة مرات للاستفسار عن ذلك. وأنه سيتعين على المحامي الحصول على هذه الوثيقة لدراستها للجلسة القادمة التي لم يحد بعد تاريخها.

وكان قد أصدرت المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة بتاريخ 28 سبتمبر 2022 حكم يقضي “بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان”، بطلب تقدمت به وزارة الداخلية بتاريخ 04 ماي 2022.

وجاء القرار بعد جلسة محاكمة انعقدت في 29 جويلية 2022 دون تبليغ أعضاء الرابطة بالشكوى المرفوعة ضدهم من طرف وزارة الداخلية، ولا بالإجراءات المتخذة لتُتاح لهم فرصة الاطلاع على التهم أو تقديم دفاع، كما لم يتم إخطارهم بتاريخ جلسة الاستماع بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، ولا بالحكم الصادر دون حضورهم.

وقد قررت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر نائب رئيسها قدور شويشة في أفريل الماضي تقديم الاستئناف أمام المحكمة الإدارية للعاصمة عن ”حكم حلها“.

وقال شويشة يومها في بيان انه “سجل استئناف عن الحكم” بصفته “نائب رئيس سابق يمثل الرئيس السابق أثناء غيابه، وفقًا للقانون الأساسي للرابطة المودع على مستوى وزارة الداخلية بعد عقد الجمعية العامة للمطابقة”.

واضاف شويشة أنه لاختيار تاريخ 27 افريل لتقديم الاستئناف لتزامنه “مع تاريخ إحياء ذكرى وفاة العميد علي يحيى عبد النور“. “لأنه الحد الأدنى الذي يمكن القيام به لتكريم ذاكرته وتكريم أولئك الذين قدموا الكثير من أجل الرابطة”.

كما تمنى قدور شويشة في ذات الصدد أن “يرى العدالة الجزائرية تعيد تأهيلنا في حقوقنا”. مهددا في حال العكس “باللجوء إلى مجلس الدولة أو حتى إلى القضاء الدولي حسب الاتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر“.