أثار قرار الاتحاد الأوروبي رفع التجميد عن أموال مجموعة جديدة من عائلة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، جدلا سياسيا كبيرة، وهو ما اعتبرته بعض الأطراف “فشلا جديدا” للدبلوماسية التونسية في استعادة الأموال المنهوبة خلال حكم بن علي.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قرر مؤخرا إزالة أسماء عدد من أفراد عائلة بن علي من قائمة التونسيين المشمولين بإجراءات تقييدية (من بينها تجميد أموال وأملاك) أعلن عنها في 2011 عقب الثورة التونسية.

ويشمل القرار ابنتي الرئيس السابق، سيرين ودرصاف بن علي، بالإضافة إلى سميرة الطرابلسي شقيقة زوجة بن علي.

واعتبرت منظمة “أنا يقظ” أن هذا القرار “لا يُعد فشلاً جديداً للدبلوماسية التونسية فحسب، بل بمثابة دق مسمار آخر في نعش السياسة الوطنية المتبعة منذ 2011 لاستعادة هذه الأموال، وخاصة في ضوء إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد على مسار الصلح الجزائي واعتباره الحل الوحيد لاسترداد أموال الشعب المنهوبة”.

وأشار إلى أن القرار الجديد “يأتي في أعقاب قرار مماثل اتخذه الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2022 برفع التجميد عن أموال وممتلكات سبعة أفراد من عائلة بن علي، وفي ظل فشل اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة التي يرأسها وزير الخارجية والتي لم تنجح في إيقاف نزيف رفع التجميد عن حسابات عائلة بن علي منذ تأسيسها بأمر من رئيس الجمهورية منذ أكتوبر 2020”.

وكتب رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني “إخفاق دولة، إخفاق رئيس الدَّولة. مجلس الاتِّحاد الأوروبي يرفع التَّجميد على ثلاثة من أفراد عائلة الرَّئيس المخلوع بن علي وحرمه الطَّرابلسي”.

وأضاف “القرار ملزم وواجب التَّنفيذ على كل الدُّول الأعضاء في الاتِّحاد الأوروبي. فأين ذهبت اللَّجنة الرِّئاسيَّة لاستعادة الأموال المنهوبة بالخارج برئاسة وزير التَّدابير الاستثنائيَّة للخارجيَّة وعضويَّة رئاسة الجمهوريَّة ووزراء التَّدابير الاستثنائيَّة للعدل وأملاك الدَّولة والشُّؤون العقَّاريَّة والماليَّة والاقتصاد والتَّخطيط والبنك المركزي التُّونسي؟”.

وكانت المعارضة التونسية اتهمت السلطات بالتفريط في الأموال المنهوبة في الخارج، عقب قرار مماثل اتخذه المجلس الأوروبي عام 2022، ويقضي برفع التجميد عن أموال سبعة أشخاص من عائلتي بن علي والطرابلسي.