حظي قرار العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، بترحيب عربي واسع، فيما وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، البعثة الدائمة لبلاده في الأمم المتحدة بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد «إعطاء صيغة تنفيذية» لقرارات المحكمة.
ووفق بيان لوزارة الخارجية الجزائرية، فإن «البعثة الدائمة للجزائر في الأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي».
وتشغل الجزائر، منذ مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري، عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.
وأضاف البيان أن الجزائر «أخذت علما بالإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تلزم الاحتلال الإسرائيلي بالرد عليها في غضون شهر».
وجددت الجزائر، حسب المصدر ذاته، إشادتها ودعمها لجنوب أفريقيا، بتقدمها بشكوى الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني وصارخ في غزة أمام المحكمة التي قبلت الدعوى».
واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل «بداية نهاية عهد اللاّ عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة».
وأضاف البيان أن «ما صدر عن محكمة العدل الدولية، يؤكد صحة مبادرة الرئيس تبون، الذي كان أول رئيس دولة يدعو إلى اللجوء للمحاكم والهيئات الدولية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه».
فيما اعتبرت قطر أن التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في قطاع غزة «انتصار للإنسانية وسيادة القانون والعدالة دوليا».
وحسب بيان للخارجية القطرية، فإن الدوحة «ترحب بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن منع الإبادة الجماعية في غزة، لا سيما اتخاذ إسرائيل كل الإجراءات لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تعد في نطاق الإبادة الجماعية».
واعتبرت القرارات بأنها «انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون والعدالة الدولية».
وقالت إن «صدور أمر المحكمة بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين في غزة ما يستجوب ضمان تنفيذ الإجراءات المؤقتة».
وفي السياق، رحبت السعودية بالقرار، مؤكدة رفضها «القاطع» لممارسات إسرائيل.
وأعربت الخارجية السعودية عن «ترحيب المملكة بالقرار الابتدائي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة، والرّامي إلى وقف أيّة ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا».
وعبّرت عن «تأييد المملكة لما صدر عن محكمة العدل الدولية».
واكدت «الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية».
وأشادت السعودية، وفق البيان، بـ «جهود جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة» .
وشددت على «أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».
وأيضا، رحب الأردن بالقرار ووصفه بـ «التاريخي».
ووفق الخارجية الأردنية، فإن عمان «ترحب بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة، وخرق التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».
وأكدت «أهمية قرار المحكمة النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية» وفق البيان ذاته.
ودعت الوزارة إلى «ضرورة تنفيذ هذه الإجراءات التدبيرية بشكل فوري لوقف قتل الأبرياء في غزة وتدمير كل مقومات الحياة فيه، بعد أن قتل العدوان الإسرائيلي أكثر من 26 ألف فلسطيني وهجر ثلثي سكان القطاع من منازلهم وحرمهم حقهم في الغذاء والمياه والدواء والخدمات الأساسية».
وثمنت «جهود جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، ودعمه للدعوى التي قدمتها».
وشددت الوزارة على «ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وما يسببه من كارثة إنسانية، وما يمثله من خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود القانونية والأخلاقية والإنسانية».
مصر أيضا رحبت بالقرار وقالت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع. وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة.
وطالبت إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية.
وأكدت على مواصلة التحركات والاتصالات بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والأطراف الدولية والإقليمية، لمنع أية إجراءات تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع على نحو كافٍ يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.