عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد ثلاثة وزراء جدد من بينهم وزيرة للاقتصاد بعد أشهر من الشغور، بالإضافة إلى عدد من كتاب الدولة أحدهم مكلف بالشركات الأهلية وهو من أحد المشاريع التي يوليها سعيد أهمية ويعتبرها أحد الحلول للتخفيف من حدة البطالة في الجهات الداخلية.

وعُيّنت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الأزمات المالية فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط خلفا لسمير سعيّد الذي أقاله الرئيس التونسي في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تم تعيين كل من فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.

وتمّت أيضا تسمية سمير عبدالحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي.

واستحدث سعيّد خطة جديدة وكلّف رياض شَوِد بكتابة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

والشركات الأهلية مشروع مهم بالنسبة لقيس سعيّد ويهدف إلى حث المواطنين في مختلف مناطق البلاد على الشراكة وإنشاء مؤسسات تجارية والاستفادة من أرباحها من أجل تنمية مناطقهم.

وكان سمير سعيّد قد أُقيل من وزارة الاقتصاد بعد تصريحه خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمراكش المغربية في منتصف أكتوبر/تشرين الأول بأن الحل لأزمة تونس الاقتصادية يكمن في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تمويلي بقيمة 1.9 مليار دولار، رغم أن الرئيس التونسي أكد قبلها بفترة رفضه الرضوخ لما أسماها "شروطا" تهدد السلم الاجتماعي للبلاد، داعيا التونسيين إلى التعويل على إمكانياتهم.

 وتمر تونس بوضع اقتصادي صعب إذ بلغت نسبة النمو حوالي 1.3 في المئة خلال العام 2023 فيما وصلت نسبة البطالة إلى 16 في المئة.

وكانت البلاد قد توصلت إلى اتفاق أوّلي مع صندوق النقد الدولي نهاية العام 2022 للحصول على قرض وضخ ملياري دولار في اقتصادها، لكن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بعد أن وضعت الحكومة التونسية "خطوطا حمراء" لمباحثاتها مع الجهات الدولية المانحة.