اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل، بعرقلة إدخال شاحنات المساعدات. وقال في كلمته خلال احتفالية وزارة الداخلية المصرية بعيد الشرطة الـ72: «الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لإدخال المساعدات هي التي تؤدي إلى عرقلة المساعدات. وهذا أحد الأساليب للضغط على قطاع غزة وسكانه من أجل إطلاق سراح الرهائن».
وأضاف: «خلال الآونة الأخيرة، ترددت أحاديث عن أن مصر هي السبب في أزمة المساعدات. المعبر (رفح) مفتوح على مدار 24 ساعة، ولو منعت لقمة العيش عن غزة أين أذهب من الله؟».
وبين أن عدد الناقلات التي كانت تدخل قطاع غزة يوميا 600 شاحنة قبل الأزمة الأخيرة، لافتا إلى أن أكبر عدد من الشاحنات دخل القطاع خلال الآونة الأخيرة يتراوح بين 200 و220 شاحنة.
نفي السيسي مشاركة مصر في حصار قطاع غزة، جاء بعد اتهامات أطلقها الاحتلال في جلسة محكمة العدل الدولية أثناء نظر الدعوى القضائية التي أقامتها جنوب أفريقيا تتهم فيها الاحتلال بشن حرب إبادة بحق الفلسطينيين، حيث قال، إن معبر رفح تحت المسؤولية المصرية، وإن مصر المسؤولة عن عدم دخول المساعدات إلى القطاع.
يأتي ذلك في وقت تواجه مصر انتقادات حادة من منظمات حقوقية وأحزاب معارضة، بسبب سيطرة الاحتلال على حجم المساعدات التي تدخل القطاع.
لم تقتصر تصريحات السيسي على نفي مشاركة مصر في الحصار، بل حمل الحرب في غزة جزءا من مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تواجهها بلاده، مشيرا إلى أن الظروف الإقليمية أثرت على الاقتصاد المصري، وقال: أقدر حجم المعاناة والضغوط الاقتصادية القائمة في مصر.
وأضاف: أنا أقدر هذه الظروف، وأقدر أكثر صلابة المصريين، وهذا كلام ليس معنويا، أنا أعرف الظروف صعبة والأسعار مرتفعة، لكن يمكن أراد الله أن نرى مشاهد قاسية جدا في قطاع غزة، ونرى أكثر من 25 ألف شهيد، ثلثاهم من النساء والأطفال وتدمير كامل للقطاع كامل.
وزاد: نرى ظروفا على حدودنا الغربية والشرقية والجنوبية، وهذه الأمور لها تأثير علينا وعلى اقتصادنا.

تحديات اقتصادية

وتابع: تعقيد الظروف الدولية والإقليمية فرض على مصر تحديات اقتصادية كبيرة لم تكن لتصمد أمامها إلا بما حققته إرادة شعب مصر، التي شيدت خلال السنوات القليلة الماضية أساسا متينا يعينها على عبور التحديات الراهنة.
ولفت إلى أن عيد الشرطة المصرية، يأتي في وقت محوري، تواجه فيه المنطقة تحديات غير مسبوقة، وتواجه مصر فيه واقعا إقليميا خطيرا، يتشابك مع ظروف دولية، لم يشهدها العالم منذ عقود طويلة.
وأكد أن موقف مصر في التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في قطاع غزة واضحا منذ البداية، وقائما على شعور عميق بالمسؤولية التاريخية والإنسانية لمصر، في الوقوف دائما بجانب أشقائها من الشعب الفلسطيني وهو دور ستواصل مصر القيام به، بنبل وشرف وتجرد حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وواصل: إن الله أراد لهذا الجيل في مصر أن يحمل البلد على كتفيه، وأن يعبر به جبالا من الصعاب والمخاطر، وإنني أثق أن هذه المهمة المقدسة التي تقع مسؤوليتها علينا جميعا ستبقى شرفا يذكره التاريخ بكل ما تحمل في سبيل هذا الوطن وانتصارا له. وتابع: أثق أن مصر ستبقى قوية بصمود وتضحيات أبنائها، وسباقهم الزمن لتحقيق أحلامهم وإيمانهم بحقهم وحق بلادهم.
وبين أن كل مشروع قومي ضخم، يبذل فيه شباب مصر جهدهم، ويسيل فيه عرقهم، هو أمن لمصر من الحاجة والفقر، وكل استصلاح لأراضي مصر الصحراوية، وتحويلها لجنات خضراء، تطرح خيرا ونماء، هو تأمين لشعب مصر، من مخاطر المستقبل، وكل مستشفى يبنى، ومدرسة وجامعة تقام، ومصنع وطريق يشيد هو حماية وأمن للمواطنين، بتوفير الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، في وقت توقع مراقبون أن تقدم الحكومة على اتخاذ قرار جديد بتعويم الجنيه.
وفي الوقت الذي يبلغ فيه سعر الدولار في البنوك 30.90 جنيه، وصل سعره في السوق السوداء إلى 64 جنيها. فيما ارتفع سعر الذهب في مصر ليتخطى الغرام من عيار الـ21، الـ 3800 جنيه بزيادة قدرها 800 جنيه خلال أقل من شهر.

معتقلو دعم فلسطين

إلى ذلك، تواصل السلطات المصرية احتجاز 65 مواطنا، وحبسهم احتياطيا للشهر الرابع على ذمة ثلاث قضايا سياسية، بعد القبض عليهم يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفيه دعمهم للشعب الفلسطيني، ورفضا لما يحدث من مجازر في قطاع غزة، حسب «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان».
وقالت في بيان، إن في ذلك التاريخ، عشرات الآلاف من المواطنين كانوا قد خرجوا للتظاهر بناء على دعوات حكومية لدعم غزة، وأضافت: بناء على تلك الدعوات خرجت المظاهرات من الجامع الأزهر، وميدان التحرير ومحيطه في القاهرة، وكذلك خرجت مظاهرات من مسجد القائد إبراهيم في الإسكندرية، فما كان من قوات الأمن إلا فض المظاهرات بالقوة، واعتقال أعداد كبيرة من المشاركين وخاصة الشباب؛ وحبسهم داخل عدد من أقسام الشرطة لعدة أيام، قبل أن يتم إطلاق سراح عدد منهم، دون إحالتهم لنيابة أمن الدولة.
وزاد البيان: أحالت السلطات الأمنية 65 ممن تم اعتقالهم من منازلهم بعد انتهاء التظاهرات إلى نيابة أمن الدولة العليا على ذمة ثلاث قضايا، منهم 14 معتقلا من محافظة الإسكندرية ـ شمال مصر، وأمرت النيابة بحبسهم جميعا 15 يوما، بتهم تتعلق بالتظاهر والانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون والتجمهر والتعدي على ممتلكات عامة ويجري تجديد حبسهم دوريا منذ ذلك التاريخ.
وقالت المنظمة إن من بين المعتقلين الشاب عبدالصمد ربيع الذي ألقي القبض عليه يوم الجمعة 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من محيط الجامع الأزهر في القاهرة، وهو مصاب بلوكيميا الدم وضعف في عضلة القلب، ويحتاج لمتابعة طبية دورية، وتم حبسه احتياطيا على ذمة تحقيقات القضية رقم 2468 لسنة 2023 أمن دولة عليا.