قال رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني إن بلاده سددت جميع ديونها الخارجية المستحقة في 2023، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بسداد ديونها لعام 2024.

وجاء ذلك خلال لقاء في سويسرا على هامش مشاركة الحشاني في أعمال الدورة 54 للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مع مديرة صندوق النقد الدولي كريس تالينا جورجييفا، وفق بيان لرئاسة الحكومة التونسية مساء الثلاثاء. وقال إن “تونس أوفت بجميع تعهداتها المالية الخارجية في 2023″؛ دون تقديم أية أرقام.

إلا أن بيانات البنك المركزي التونسي، أشارت أن الديون المستحقة للعام 2023، في حدود 11.714 مليار دينار (3.79 مليارات دولار).

وتعاني تونس من عجز في ماليتها العامة، يضاف إلى تذبذب جزئي في وفرة النقد الأجنبي، أثرت على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق خلال العامين 2022 و2023. وشهدت العلاقة بين تونس والصندوق بعض السجال منذ 2022، مع تقدم الدولة لطلب برنامج إصلاحات اقتصادية وقرض مالي من الصندوق، إلا أنه شهد عقبات مرتبطة بشروط وضعها الصندوق، ورفضتها تونس.

واستعرض الحشاني خلال لقائه مع جورجييفا “المجهودات التي تبذلها الدولة في مختلف المجالات، والتي أدت إلى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية”.

من ناحيتها، اعتبرت مديرة الصندوق أن “تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية”.

وخلال 2023 واجهت تونس صعوبات اقتصادية تمثلت في ندرة المواد الغذائية نتيجة صعوبة العوامل المناخية وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا وصعوبات مالية حالت دون التزود بالحبوب من الخارج، علاوة على ضعف المحاصيل الزراعية نتيجة الجفاف.

وتمكنت الحكومة التونسية من سداد 81 بالمئة من إجمالي خدمة الدين الخارجي بنهاية أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، حيث نجحت في تسديد اقساط القروض الخارجية، التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج الى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الممولة.

وقالت وزيرة المالية التونسية، سهام بوغديري نمصية، خلال حضورها جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية التعديلي لـ2023، إنه تم تسديد مبلغ 500 مليون يورو من أصل الديْن و33 مليون يورو من فوائد ديْن، أي ما يعادل قرابة 1900 مليون دينار من قرض سابق.

وأوضحت نمصية، من جهة أخرى، أن الزيادة في الاقتراض الداخلي يأتي بسبب عدم حصول تونس على قروض خارجية مبرمجة سابقا، موضحة أن وزارة المالية مجبرة على إيجاد التمويلات لخزينة الدولة رغم نسبة الفائدة في السوق الداخلية تعد مكلفة وتفوق في بعض الأحيان الفوائد من الاقتراض الخارجي.

وأكدت أن الحكومة تسعى للمحافظة على مكانة تونس في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم الرهانات التي تواجهها.

كما أشارت إلى أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي قد تراجع بعد السداد، ليبلغ 25 مليار دينار بعد أن كان عند مستوى 26.7 مليار دينار.

من ناحية أخرى، قالت إن إنتاج القطاع الفلاحي الذي يمثل 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي قد تقلص بنحو 8.7 بالمئة خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بنفس الفترة في 2022.

كما شددت على أن تدهور الإنتاج الفلاحي ساهم بالأساس في تقليص نسبة النمو لسنة 2023 إلى 0.9 بالمئة، عوضا عن توقعات بتحقيق نمو بـ 2.3 بالمئة. وعزت الوزيرة، كذلك مراجعة سعر برميل النفط في قانون المالية التعديلي للعام 2023 من 89 دولارا إلى 83 دولار، إلى تطور مستويات أسعار النفط الخام خلال النصف الثاني من سنة 2023 وانخفاض مخزونات النفط العالمية ليبلغ سعر البرميل 94 دولار في شهر سبتمبر 2023.

وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد فضلا عن معارضة الرئيس قيس سعيد للحصول على دعم من صندوق النقد والافتقار إلى ضبط للأوضاع المالية، بحسب "وكالة أنباء العالم العربي".

وأضافت المؤسسة التي مقرها لندن أن الأزمة الاقتصادية في تونس تقترب من نقطة حرجة، إذ أن استنفاد احتياطي النقد الأجنبي لدعم الدينار يجعل المركز الخارجي للبلاد في وضع تكتنفه المخاطر على نحو متزايد.