دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها، إلى التوقف عن توظيف القضاء لاستهداف المعارضين والنشطاء السياسيين، والإسراع في إطلاق سراح المعتقلين منهم ما لم تتوفّر الأدلة على تورطهم في قضايا الفساد أو خرق مبادئ العمل السياسي السلمي.

كما دعت الرابطة السلطة في تونس إلى احترام حرية التعبير والرأي، من خلال إلغاء المراسيم التي تتعارض مع ذلك وإطلاق سراح كل ضحاياها ووقف المتابعات في حقهم، واحترام استقلالية جمعيات المجتمع المدني والتصدي لدعوات محاصرتها.

كما طالبت الرابطة باتخاذ إجراءات فعلية للحدّ من معاناة المواطنين اليومية في توفير الغذاء والدواء والحق في شغل يضمن لهم الكرامة، وضمان المساواة التامة بين التونسيات والتونسيين التزامًا بتعهدات تونس الدولية، وتفعيل القوانين لمكافحة كل أشكال العنف ضدّ النساء.

وجددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان ، داعيةً جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

ودعمت المطلب، جمعية القضاة التونسيين، عبر بيان لها، اليوم الاثنين 15 جانفي 2024، باصدار بيانًا أعلنت فيه أنّ “قضاة تونس يعملون في ظل أجواء من التوجس والترهيب تحت العزل والفصل المباشر من رئيس الجمهورية والإيقافات والتجريد من المسؤوليات والنقل التعسفية من وزيرة العدل، وأن كل هذا يمثل تهديدًا خطيرًا ومستمرًا للحقوق والحريات وللتوازن بين السلط ودولة القانون” وفقها