تواصلت الانتقادات التي تواجهها مصر بسبب تحكم الاحتلال الإسرائيلي في حجم المساعدات التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح.

وطالبت 4 منظمات حقوقية مصرية، الحكومة المصرية، بفتح تحقيق رسمي حول الشهادات الواردة عن فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية وغير مسجلة في معبر رفح، والسماح للفرق الطبية وأطقم منظمات الإغاثة المصرية والدولية للدخول إلى داخل القطاع.

وكانت تقارير ومنشورات لعالقين في قطاع غزة تحدثت عن فرض رسوم تصل إلى 10 آلاف دولار، للمرور عبر معبر رفح، في وقت نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ما وصفه بمزاعم تحصيل على المسافرين عبر المنفذ البري.

وقالت المنظمات وهي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في بيان، إنه منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تناشد وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامي لحكومة غزة، السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ونقل المصابين الذين يعانون من حالات حرجة ويتعرضون لخطر يهدد حياتهم، بسبب عجز أماكن الرعاية الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية البربرية التي لا تتوقف والتي بلغت يومها الـ 100.

ولفتت المنظمات، إلى أن عدد القتلى من الكوادر الطبية بلغ 295 شهيدا، و342 مصابا، و41 شهيدا من الدفاع المدني و127 مصابا، بالإضافة إلى استهداف 30 مستشفى و53 مركزا صحيا، واعتقال 99 من الكوادر الصحية و تدمير 121 سيارة إسعاف.

وزادت المنظمات: تتفاقم المعاناة بسبب نقص وانعدام الإمكانيات داخل القطاع، نتيجة للحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال على غزة منذ عام 2005.

وتابعت: يتواجد داخل القطاع أكثر من 9900 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، كما نزح ما يقرب من 2 مليون شخص في قطاع غزة ينهم 400 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة للنزوح.

وواصلت: تستمر مناشدات المسؤولين الصحيين في قطاع غزة لخروج المصابين للعلاج في حين لم يتمكن سوى 706 جرحى من الخروج منذ فتح معبر رفح البري في مصر، مما يعادل سبعة جرحى يوميًا، وإذا استمر الخروج على نفس المعدل يستلزم أكثر من 23 عامًا لخروج المصابين إذا توقفت الحرب الآن.

ووثقت المنظمات شهادات من عائلات الجرحى والمرضى والمصابين حول طلب مبالغ مالية كبيرة من وسطاء للسماح بالعبور إلي مصر.

وكذبت المنظمات التصريحات الحكومية المصرية، خاصة تصريح وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، بأن المستشفيات المصرية استضافت ما يزيد على 20 ألف حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة.

إلى ذلك قالت حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، إن حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، شيدت جدارا هائلا بين شعوب دول المنطقة التي تتضامن مع فلسطين وتتوق إلى تحريرها، وأنظمة هذه الدول التي تفضل الحفاظ على دفء علاقاتها مع الولايات المتحدة، ولا تقدر على مقاطعة الكيان الصهيوني أو حتى التلويح بذلك للضغط عليه لإيقاف مذابحه الدموية.

وأضافت الحركة في بيان بمناسبة مرور مئة يوم على بدء العدوان، أن هذه الأنظمة وعلى رأسها النظام المصري الذي ينصاع لأوامر الكيان الصهيوني في إدخال المساعدات الإغاثية وتفتيشها بإذلالٍ قبل دخولها قطاع غزة، علاوة على حصاره للقطاع على مدار سنوات طويلة، متواطئة مع الإجرام الإسرائيلي، وأن دماء الفلسطينيين ستلاحق هذه الأنظمة طالما ظلوا على عروشهم.

وتابعت الحركة: في اليوم المئة من حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال إجرامه الذي أدى حتى الآن إلى ارتقاء ما يقرب من 24 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 60 ألف جريح، ونزوح 1.9 مليون فلسطيني داخليًا في القطاع، واستهداف 150 مؤسسة صحية.

وزادت الحركة: مئة يوم من الحرب الإجرامية المدعومة بمخازن السلاح الأمريكية وتواطؤ أنظمة المنطقة باكتفائها بعبارات التنديد الفارغة، ضرب فيها الشعب الفلسطيني الأبيّ أروع أمثلة الصمود، في ظروفٍ يستحيل العيش فيها، رافضًا محاولات التهجير، في ظل أشرس قصف جوي شهده العالم، أعنف حتى من قصف دردسن وهامبورج وطوكيو في أواخر الحرب العالمية الثانية، بالنظر إلى حجم الدمار وأعداد الضحايا قياسًا إلى إجمالي السكان.