قالت تونس الأربعاء، إنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، “لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الكيان”، لكنها ستقوم بتقديم مرافعات شفاهية.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، قبل ساعات من انطلاق جلسات الاستماع بالدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
وقالت الخارجية: “بإذن من الرئيس التونسي قيس سعيد تم بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2023 تقديم طلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفاهية أمام محكمة العدل الدولية”.

وتابعت: “وذلك في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية واستيطانه وضمه لها”.

وأوضحت الوزارة أنه “سيتولى إعداد هذه المرافعة إحدى الكفاءات الوطنية في القانون الدولي (لم تسمها)، وستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من تاريخ 19 فبراير/شباط القادم”.
وأكدت أن “تونس ستحرص في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار كيان الاحتلال إلى الشرعية الدولية، وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري للكيان المحتل أمام المجتمع الدولي”.
وتابعت: “تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم (فلسطين)، ولن تتزحزح عنه قيد أنملة، وتبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر (تشرين) 2023 (بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة) أو المساواة بين الضحية والجلاد أو إدانة المقاومة”.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، “خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ونزوحا جماعيا ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
والخميس الماضي، قال الرئيس سعيد، إن إسرائيل “عجزت عن مواجهة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ولم تحقق أي إنجاز ميداني، لذلك اعتمدت على الاغتيالات”.