كشف الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، عن اتجاه الحركة لتغيير اسمها، في ظل التضييق الذي تتعرض له من قبل السلطات التونسية.

وكتب الوريمي على صفحته في موقع فيسبوك “إن تغيير اسم النهضة وارد وقد طرح ذلك داخل لجنة الإعداد المضموني (للمؤتمر الحادي عشر للحركة) وهو لا يحتاج إلى استفتاء داخلي إلا في صورة وجود أكثر من اسم بديل عن اسم الحزب الحالي، آنذاك يمكن القيام بسبر آراء لمعرفة أي الأسماء يحظى بقبول وتأييد أكبر. وليس هناك ما يدعو لتغيير الاسم قبل المؤتمر فعادة يتم تغيير أسماء الأحزاب كليا أو جزئيا في المؤتمرات أو عند إعادة التأسيس”.

كما لم يستبعد “تغيير اسم مجلس الشورى باسم المجلس الوطني”، مشيرا إلى أن هذه الفكرة “طُرحت قبل المؤتمر التاسع ولم يتم التركيز عليها أو تفعيلها، لكنها تبدو اليوم أكثر تلاؤما مع التوجهات الجديدة للحزب كحزب يبحث عن مشتركات مع القوى الديمقراطية والمدنية”.

وتواجه حركة النهضة حاليا أزمة كبيرة، في ظل إغلاق السلطات التونسية لجميع مقراتها في البلاد ووضع عدد كبير من قياداتها في السجن، بمن فيها زعيمها راشد الغنوشي، وهو ما دفع الحركة لاتهام الرئيس قيس سعيد بمحاولة تصفية خصومه السياسيين.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها حركة النهضة لتغيير اسمها، حيث تم تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي من قبل زعيمها الحالي راشد الغنوشي والقياديين السابقين عبد الفتاح مورو واحميدة النيفر بعنوان “الجماعة الإسلاميون”، قبل أن يتم تغيير اسمها خلال فترة الثمانينيات إلى “حركة الاتجاه الإسلامي” ومن ثم “حركة النهضة”، بعد التضييق عليها من قبل نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وخلال مؤتمرها العاشر عام 2016، أعلنت الحركة تحولها إلى حزب سياسي مدني بمرجعية إسلامية، واختيارها الفصل بين الجانب السياسي والدعوي، مع ترحيل الجانب الدعوي إلى المجتمع المدني.