طالب صحفيون تونسيون، الاثنين، خلال وقفة احتجاجية في العاصمة، بإطلاق سراح زميلهم زياد الهاني.

ونظمت نقابة الصحفيين التونسيين، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، طالب فيها المحتجون بإطلاق سراح الصحفي زياد الهاني.

وصباح اليوم الاثنين، مثل الهاني أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تقرر إصدار مذكرة بإيداعه السجن.

والخميس، أوقفت السلطات الأمنية الصحفي الهاني، في مقر سكنه وأخضعته للتحقيق بتهمة « الإساءة إلى وزيرة التجارة كلثوم بن رجب »، وفق ما ذكرته نقابة الصحفيين.

وانتقد الهاني في برنامج بإذاعة « آي إف إم » الخاصة، وزيرة التجارة بسبب « البيروقراطية المعطلة لمشاريع التنمية »، وطالب بتنحيتها عن منصبها.

وقال العياشي الهمامي، محامي الهاني في تصريح لوسائل الإعلام إن « السلطة في البلاد ترفض كل من يخالفها الرأي من حقوقيين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين، وتضعه في السجن »، وفق قوله.

واستنكر نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، إصدار القضاء مذكرة بسجن الهاني وأوضح أن « الهاني لم يرتكب أي جرم »، معتبرا توقيفه « ضربة لحرية التعبير في تونس ».

ودعا الدبار جميع الصحفيين إلى حضور اجتماع عام، الأربعاء المقبل، لتحديد خطوات تصعيدية، مبينا أن « الوضع بلغ مرحلة لم يبلغها من قبل ».

وتابع: « وصلنا إلى مرحلة عبث كبيرة من الخروقات الإجرائية الواضحة من طرف النيابة العامة بهدف التنكيل بزياد الهاني ».

كما طالبت إيثار الهاني، ابنة الصحفي المعتقل، بإطلاق سراح والدها « الذي لم يقم بأي جرم سوى التعبير رأيه »، حسب تعبيرها.

واعتبرت أن اعتقال والدها يعد « مساسا بحرية التعبير لإسكات أفواه الصحفيين وفق المرسوم رقم 54 الذي وصفته بـ »السالب لحرية الصحافة ».

ودعت ابنة الهاني إلى « رفع يد السلطة على الإعلام والإعلاميين، معتبرة سجن والدها « شرف له، لأنه دخل للسجن من أجل حرية الصحافة والتعبير ».