أوقفت السلطات التونسية الصحفي زياد الهاني بعد شكوى حركتها النيابة العمومية بتهمة الإساءة إلى وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب إثر تصريح إذاعي انتقد خلاله أداءها وذهب إلى حد المطالبة باستقالتها، مستعملا عبارة "كازي".

وقال العياشي الهمامي محامي الهاني اليوم الجمعة في تصريح لإذاعة 'إي أف أم' المحلية أن "موكّله أوقف الخميس بسبب عبارة كازي"، مضيفا أن الهاني أبلغه بالتزامه الصمت ورفضه أن يكون "دمية في مسرحية سخيفة".

وتابع أن موكله تمت إحالته على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، مضيفا أن عقوبة الهاني قد تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة مالية بـ100 ألف دينار خطية في حال صنفت النيابة العمومية كلمة "كازي" تشهيرا أو تشويه سمعة أو الحث على الكراهية.

واعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن "وكيل الجمهورية انحرف بالإجراءات الأساسية التي تضمنها دستور 25 يوليو/تموز 2022 انتهاكا للحق في حرية التعبير وحرية الصحافة والنشر".

وأكدت "رفضها للملاحقات القضائية المتواترة للزميل زياد الهاني والتي تهدف إلى إخراس صوته الناقد"، داعية النيابة العمومية إلى "الإطلاق الفوري لسراح الزميل".

وأثار إيقاف الهاني جدلا واسعا في صفوف الإعلاميين ونشطاء حقوق الإنسان والمدونين في تونس وقال هشام السنوسي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 'الهايكا' في تصريح لإذاعة "الديوان" أنه "لو كانت الهيئة حاليا تمارس مهامها الرقابية لاقتصر تدخلها في هذه الواقعة على توجيه لفت نظر إلى الهاني"، معتبرا أن تصريح الهاني "لا يرتقي إلى مستوى تسليط عقوبة على الإذاعة أو التنبيه عليها".

وقال الصحفي والكاتب عامر بوعزة في تدوينة نشرها على صفحته بموقع "فيسبوك" "لست متحمسا للبحث عن الأصول الإغريقية أو الفينيقية لكلمة (كازي) كما يفعل البعض الآن في سياق حملة تعاطف مشروعة مع زياد الهاني.. فالكازي عبارة مهينة ولا فائدة في ليّ عنق الحقيقة بلا جدوى".

وتابع "أما التضامن فواجب من أجل ألا يكون سلب الحرية أسهل وسيلة تستخدمها السلطة لرد الفعل، لكن وصف مسؤول سياسي بالكازي زلة لسان متوقع حدوثها في بلاتوهات إذاعية تعتمد بشكل كبير على العفوية والارتجال حتى وإن أدى ذلك في بعض الأوقات إلى الإسفاف".

وأضاف "لنقل هي (غلطة الشاطر)، وأنا متأكد أن زياد الهاني نفسه من الذين يطالبون بحد أدنى من الاحترام تجاه الخصم الفكري والسياسي..لا سيما أن موازين القوى غير متكافئة، فالصحفي يملك الميكروفون الذي يستطيع من خلاله أن يصف الوزير بالكازي أما الوزير فيسعى بين يديه أشخاص أسهل شيء يمكنهم القيام به هو سجن الصحفي".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال الهاني، إذ تم إيقافه في يونيو/حزيران الماضي بعد أن وجه انتقادات إلى الرئيس التونسي قيس سعيد وأفرج عنه بعد يومين وقال في تصريح حينها "إذا ظن من أوقفني أنه سيتم إخافتي وإخماد صوتي فإني أقول له إنه مخطئ لأن الإشكال لا يتعلق بي فقط".

كما تم إيقاف الهاني في 26 أكتوبر/تشرين الأول إثر تصريح توقع خلاله حدوث اغتيالات في تونس في حال لم يتم إطلاق سراح الموقوفين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

ويثير المرسوم 54 المتعلق بجرائم الاتصال وأنظمة المعلومات الذي أوقف بموجبه عدد من الصحفيين مخاوف من التضييق على حرية التعبير في تونس وطالبت العديد من المنظمات ونشطاء حقوق الإنسان بسحبه.