أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، في مقر المركز الإعلامي للهيئة بمدينة المنزه في العاصمة تونس.

وقال بوعسكر، إنه « مع إغلاق مراكز الاقتراع عند الساعة السادسة مساء الأحد (17.00 ت.غ) بلغ العدد الإجمالي للمشاركين في التصويت مليونا و59 ألفا و4 ناخبين، بنسبة تصويت بلغت 11.66 بالمئة، من مجموع عدد الناخبين المسجّلين، وهو 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا ».

وأضاف « نسبة المشاركة هذه شبه رسمية ونهائية، وننتظر انتهاء عملية الفرز اليدوي والآلي للأصوات، والتي ستتبدأ هذه الليلة في جميع مراكز الاقتراع ».

وتابع بوعسكر، « اليوم أتممنا عملية التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، وجرت العملية بسلام، ولم نسجّل حوادث أمنية أو تجاوزات ذات أهمية على سير العملية الانتخابية ».

واستطرد قائلا « الهيئة الانتخابية كانت وما تزال نزيهة وأمينة على أصوات الناخبين، وتقدّم نسب التصويت والمشاركة كما وُجدت في الصناديق ».

وأردف: « الهيئة ليس في واردها تغيير أو تحسين النتائج الموجودة في الصناديق ».

وأشار إلى أن « الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات كأقصى أجل (سيكون) في 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري ».

وصباح الأحد، انطلقت عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي (7.00 ت.غ) حتى الساعة 18.00 (17.00 ت.غ)، في أول انتخابات للمجالس المحلية بتاريخ تونس، وسط مقاطعة أحزاب من توجهات مختلفة.

ويتنافس في الانتخابات المحلية 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد والمستقلين، وذلك للفوز بألفين و155 مقعداً من أجل تشكيل 279 مجلساً محلياً.

ويحق لـ9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا داخل تونس الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، التي تمثّل آخر استحقاق انتخابي في سلسلة إجراءات استثنائية اتخذها الرئيس قيس سعيد؛ ما خلق أزمة سياسية حادة.

تعتبر هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقا لإجراءات الرئيس قيس سعيد « الاستثنائية »، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 جويلية 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022 ويناير 2023.