أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب بمراكش، أن المغرب شكل دائما شريكا موثوقا لمالي يمكن أن تنخرط معه في مشاريع طويلة الأمد.

تصريح رئيس الدبلوماسية المالية، يأتي في اليوم نفسه الذي قررت فيه باماكو سحب سفيرها من الجزائر بعد أن اتهمت الأخيرة “بالتدخل في شؤونها الداخلية ولقاء مسؤولين جزائريين متمردي الطوارق”.

ووصف رئيس دبلوماسية مالي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية مشتركة عقدت على هامش الاجتماع الوزاري التنسيقي حول المبادرة الدولية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، هذه المبادرة بـ”الهامة” و”الإيجابية”، مؤكدا انخراط مالي فيها لأسباب متعددة.

وأوضح أن مالي ” عبرت دائما عن انخراطها في جميع المبادرات الرامية إلى توحيد بلداننا، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز الازدهار لسكاننا”.

وأضاف أن مالي بلد غير ساحلي، لذلك “فإننا نرحب بهذه المبادرة التي تسير في اتجاه تعزيز إمكاناتنا، وتستجيب لاهتمامات واحتياجات بلدنا”.

وقال إن التنمية المشتركة والنهوض بالشراكات تكتسيان أهمية قصوى في أفق تأمين التنمية والازدهار، مضيفا أن “النعيم الذي نسعى إليه يوجد في أفريقيا”.

وتابع السيد عبد الله ديوب أنه “إذا تمكنا من توفير ظروف اقتصادية مزدهرة، فإننا سنكافح بشكل أقل ضد التحديات المرتبطة بالهجرة والإرهاب”.

وأكد أن المبادرة الملكية تمثل عاملا هاما قادرا على تقديم رد اقتصادي وجيوسياسي للانشغالات المرتبطة بالسلام والأمن، مشددا على ضرورة احترام سيادة البلدان، والخيارات الاستراتيجية لمالي وشركائها.

وتميز هذا الاجتماع التنسيقي، المنظم بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، عبد الله ديوب، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين بالخارج، بكاري ياو سانغاري، ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين بالخارج، كاراموكو جان ماري تراوري، وكذا المدير العام لإفريقيا والاندماج الإفريقي بوزارة الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، أبكار كورما.

وتعد المبادرة الملكية الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا مزدهرة.

وتوفر هذه المبادرة الملكية إمكانات غير مسبوقة، من شأنها تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين، والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول الشقيقة وتحسين الظروف المعيشية لساكنة دول الساحل والصحراء في إطار مقاربة مبتكرة ومندمجة لتعزيز استقرار وأمن المنطقة.